من يتابع عملية التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي حدثت بعد 2003 سيجد ان اكثر قطاع تعرض للظلم في العراق هو القطاع الخاص . عند اجراء مراجعة بسيطة للارقام التي انفقت على القطاع العام خلال العشرين سنة الماضية ، سيصاب المرء بالصدمة والذهول ، ذلك لان القطاع العام قد استهلك اكبر الميزانيات بالوظائف العامة والمشاريع الفاشلة واستشراء الفساد بين مؤسساته ، بينما يلاحظ اي منصف ان القطاع الخاص ورغم المضايقات والبيرقراطية التي يمارسها القطاع الحكومي عليه ، لكنه ظل يعمل بصمت ودون دعم او اسناد من قبل الحكومات المتعاقبة .ولان القطاع العام اصبح مثقل بالمؤسسات المترهلة ووصل حد الاشباع بالوظائف المقننة والمسيسة واصبح عاجز عن خلق فرص عمل تستوعب عدد الخريجين والمؤهلين للعمل ، ولان سوق العمل في العراق يحتاج باستمرار الى استحداث وظائف جديدة ، لذلك صار لازما على كل متبصر ان يلتفت الى القطاع الخاص بوصفه اكبر محرك للاقتصاد الوطني وهو الضمانة الوحيدة لاستيعاب الاعداد الهائلة من العاطلين عن العمل .على مستوى العالم ، تجد ان افضل الاقتصاديات الناجحة هي تلك التي اعطت دورا واسعا للقطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية وتنشيط سوق العمل ، بينما تجد ان افشل الاقتصاديات هي تلك التي ضيقت على القطاع الخاص ، والعراق من تلك الدول الفاشلة اقتصاديا بسبب عدم فسح المجال للقطاع الخاص بأن يكون شريكا في برامج التنمية .لذلك ، ليس امامنا ومن اجل احتواء اعداد العاطلين عن العمل واحتواء الزيادة السكانية ، الا التوجه نحو دعم القطاع الخاص ليكون البديل عن الوظائف الحكومية . من كل ما تقدم نعتقد ان الخطوة الاولى للنهوض بالقطاع الخاص تبدأ باستحداث وزارة دولة تكون مهمتها الدفاع عن حقوق القطاعات والمؤسسات التي تعمل في القطاع الخاص . ان عملية استحداث وزارة دولة لدعم القطاع الخاص لا تحتاج الى ميزانية او تكاليف مالية او ادارية ، فقط تحتاج الى قرار سياسي من قبل رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ، وبعدها تبدأ الخطوات الاخرى نحو اعادة ترتيب العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص .