هل أخطأ رئيس الوزراء أم تعجل الظهور وهو بين اكوام من الاموال العراقية؟  تم تعريفها على انها جزء من أموال مسروقة من الامانات الضريبية.

كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعيش حالة من النشوة واللذة الفارعة وكأنه اكتشف الفساد ومنبعه , بيد انه يعلم تمام العلم ان هذه الاكوام من الاموال العراقية التي ظهرت حوله ما هي الا نتف من اكوام اخرى وبعملات تستبطن الاموال العراقية بورقة او ورقتين. لقد كان رئيس الوزراء في حال نشوة عارمة , معتقدا أنه ألقى القبض على سراق , تم كشف سرقتهم , والحقيقة ان اجراءات استرداد الاموال منهم يفترض ان تكون من البديهات وليس هناك انتصار كما اراد رئيس الوزراء ان يروج له.

الفرحة العارمة التي كانت تسود رئيس الوزراء , كانت معيبة بحق العملية السياسية التي اعلمتنا منذ ان تأسست على يد المحتل انها من الممكن ان تمارس كل شيء في العراق الا الاستحياء , فابطالها لا يستحون , ومن لا يستحي من الممكن ان يفعل اي فعل شائن كان او اخس منه رذيلة.

أزعم اني اود أن أخرج رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني من اجواء الرذيلة التي تحيق به , على الرغم من انه نتاج ذات القيح الذي فرضته علينا العملية السياسية منذ أن أسسها المحتل لبلادنا ولحد الان , بيد اني اشكل عليه انه لا يستمع الى عارفين بحقيقة عملهم , لذلك تتكاثر الاخطاء , حيث ان الدول تجاوزت زمن "سكوبار" , وبات المتسول في الصين يستلم مساعدات المارة عبر تطبيق الكتروني , ولم يعد التعامل ب "الكاش" مبررا في الدول المتأخرة فكيف بالدول المتقدمة , وكيف بالدول التي يفترض ان لها تعاملات تجارية تتجاوز عشرات المليارات سنويا مثل العراق.

اعتقد ان رئيس الوزراء استعجل الاحتفال باستلام جزء من مبلغ مسروق من الامانات الضريبية , مع وجود المتهمين والاموال داخل البلاد , وهذا يجرني الى تساؤل أخطر من سابقه , وهو : اذا كان عنصر الجريمة مخفورا , وتحت قبضة العدالة , واخر يتواجد في جزء من أرض الوطن , لا تستطيع الحكومة ان تسيطر عليه وهو محافظات شمال العراق المنضوية اداريا تحت سقف اقليم كردستان العراقي , فما الذي دفع الحكومة لأن تجري عملية تسوية مع الجاني , والذي لم يعد جانيا بعد اطلاق سراحه بكفالة .

وحتى هذه القضية ايضا اخطأ فيها رئيس الوزراء , حيث بينت الادلة والمتابعين القضائيين ان المتهم بقي مخفورا , وتقضي التسوية معه ان يدفع كامل المبلغ الذي تم أخذه من الامانات الضريبية , ثم يطلق سراحه.

لقد استهجن العراقيون جميعا استخدام التسوية والاتفاق مع الجناة , وضرب القضاء والقوانين عرض الحائط , واعتقد ان الصفقة لم تتم مع من لم يعد متهما بعد اليوم , وهو صاحب النور المظفر , وانما عقدت الصفقة مع جهة ارتأت الحكومة ان لا تظهر للعيان , لأنها من مكونات العملية السياسية , فلقد علمتنا التجارب ان كل الاشخاص الذين يظهرون بلباس الفساد انما هم واجهات لجهات حزبية او شخصيات سياسية فاعلة في القرار العراقي , وهذا ما يتطلب جرأة كبيرة من رئيس الوزراء كي يكون اكثر صراحة وشفافية مع شعبه , لأن حجم الاموال المسروقة من الامانات الضريبية لا يجوز ان يختصر بين سارقين , وانما هناك جهات عديدة , بيد ان نظام البحث عن ضحايا تعلق على رقابهم الجريمة امر مشاع في العملية السياسية العراقية منذ ولادتها على يد المحتل العراقي ولحد الان.