أشار ناطق باسم وزارة التخطيط قبل أيام إلى ظاهرة ( العشوائيات ) التي طوقت معظم الأحياء السكنية , وأجهضت خدماتها التحتية ولوثتها بالمخلفات والأنقاض , سواء في العاصمة بغداد أم في معظم المحافظات والمدن الجنوبية , مؤكدا ( إن بغداد وحدها تضم أكثر من – 1022 – منطقة عشوائية ومثلها في المحافظات الأخرى ) ..

ولا يخفى إن هذه البؤر بدأت بالانتشار والتوسع عقب دخول القوات المحتلة إلى البلاد عام 2003 وتواصلت خلال الأعوام العشرين اللاحقة بعد ذلك .. ولم يتخذ المعنيون في الحكومات الهزيلة المتعاقبة أي إجراء قانوني ونظامي لمعالجة هذه الظاهرة السلبية وتوفير السكن المتواضع والمناسب لهذه الشرائح .

وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد اقترحت مؤخرا تأسيس صندوق مخصص للتعامل مع هذه ( المعضلة ) ويتم تمويله من ( بدلات الإيجار المنخفضة ) التي تفرض على سكان هذه البؤر , بحجة توفير الخدمات المناسبة لها , برغم وفرة الموارد الفائقة والموازنات السنوية المتخمة والفوائض المالية الني راحت تهدر ويمتص عافيتها الفاسدون .. في وقت أنجزت فيه ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 بناء العديد من المجمعات السكنية بوقت قياسي في بغداد وعدد من القرى العصرية في المناطق الريفية , وتم توزيعها على سكنة ( الصرائف ) والعشوائيات التي كانت تختنق بها مداخل العاصمة آنذاك , ومن ثم أزيلت جميعها بعد أخلائها وأدخلت ضمن التصاميم الأساسية وتحولت إلى أحياء حضرية زاخرة بالخدمات التحتية والفوقية ..

وقد جوبه المقترح الذي طرح أمام البرلمان بالرفض والاستهجان , لأنه غير منصف للفقراء ويشجع المنحرفين على التجاوزات الأبعد والأشمل ..

وجدير بالإشارة هنا إلى إن عدد من المجمعات العشوائية تقبع فوق أراض متميزة استولت عليها الميليشيات وراحت تبيعها للحواسم بمبالغ مالية مجزية .. ولا يزال بعض ساكني هذه المساحات يتجاوزون ويتمددون ويبيعون ويشترون ويزحفون باتجاه الأحياء السكنية ويفتكون بالخدمات والبنى التحتية دون أن توقف الجهات المعنية هذه التجاوزات , سيما وإن بعض الكتل السياسية المتحاصصة والمرشحين للانتخابات راحوا يستغلون هذه الشرائح لضمان أصواتها الانتخابية لقاء حمايتهم من الإزالة ..

فلا علاج لهذه الظاهرة إلا ببناء مجمعات سكنية عمودية وتوزيعها على سكنة العشوائيات لقاء مبالغ رمزية وتسدد على شكل أقساط سنوية مريحة , ومن ثم إزالة التجاوزات واستعادة أراض الدولة وإدخالها ضمن التصاميم الأساسية والحضرية .. فعسى أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق هذا الإنجاز وهو ليس بعسير ..