بعد فترة الانتعاش الذي تشهده أسواق النفط اسعارا وطلبا لاسباب عدة منها مايتعلق بالطلب المتزايد من قبل اسواق جنوبي شرق اسيا والحرب الروسية الاوكرانية والحصار المفروض على صادرات النفط والغاز الروسي ، فضلا عن الوضع الداخلي السياسي العراقي الذي فرض عدم وجود موازنة مالية للعام المنقضي 2022 ، فضلا عن الاجراءات المالية التي اعتمدتها حكومة الكاظمي السابقة من تغيير لسعر صرف الدينار اتجاه الدولار الامريكي وماانتجت هذه الظروف مجتمعة من تحقيق وفرة مالية معينة انعكست على الاحتياطات النقدية في البنك المركزي العراقي والتي تجاوزت حاجز الثمانين مليار دولارا،  الامر الذي يتطلب من حكومة السوداني الحالية على رسم موازنة تعمل من خلالها بالتنسيق مع مجلس النواب على استثمار هذه الوفرة المالية استثمارا امثلا في الشق الاستثماري لموازنة العام المقبل 2023 وتحديد الانفاق الحكومي في الشق التشغيلي للموازنة وايضا العمل على تحديد الاولويات في القطاعات الخدمية ذات المساس المباشر بحياة الناس كالصحة والتربية والخدمات البلدية والسكن فضلا عن تنشيط القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة وتوفير ولو بالحد الادنى متطلبات هذين القطاعين المهمين وكذلك العمل على تنشيط القطاع الخاص الحقيقي واقول الحقيقي وليس الهلامي الكارتوني الذي لايغني ولايسمن من جوع ، ولذلك من الضروري ان تعمتمد موازنة حقيقية عملية وواقية تتعامل مع المعطيات المالية من اسعار النفط وماتحققه الواردات الاخرى كالمنافذ الحدودية والاتصالات والطيران وهذه كلها قطاعات حيوية يلزم ان تتعامل معها الحكومات كافة كمصادر دخل مهمة ترفد الموازنة وتعمل في الوقت ذاته على التقليل من الاعتماد المفرط على الواردات النفطية كمصدر دخل وحيد تحقيقا لمبدأ تنويع مصادر دخل الاقتصاد العراقي وهو مطلب طالما تحدثنا عنه في مناسبات سابقة من دون أن نلقى آذان صاغية بل كان الارتجال هو السائد في القرارات الاقتصادية في ظل انتشار وشيوع وتنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري بشكل خطير وجنوني وعدم وجود روادع قانونية ومجتمعية وثقافية لهذه الظاهرة التي نخرت الجسد العراقي كما دودة السوسة التي تنخر في الجسد الحي ، ولذا نتطلع الى موازنة واقعية تستثمر الوفرة المالية المتحققة جراء انتعاش اسعار النفط وتوقع استمرار مستوى الاسعار خلال العام المقبل 2023 وكذلك زيادة الطلب في اسواق النفط العالمية مما ينعكس ايجابيا على الصادرات النفطية وهذا الامر يتطلب سياسة نفطية مثلى ترافقها وتتوازى معها سياسة مالية دقيقة تتعامل مع هذه المعطيات بشكل ينعكس ايجابيا على المشهد العراقي برمته وهذه برأيي المهمة الاقتصادية الاكبر للحكومة الحالية على أن لانغفل عن السياسات الاقتصادية الاخرى التي تعمل على تعضيد مهمتها في هذا الاتجاه كالسياسة النقدية وسياسة تنويع مصادر دخل الاقتصاد عن طريق تنشيط قطاعات اشرنا لها كأولوية حالية .