الأحد 2024/5/5 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
غائم
بغداد 26.95 مئويـة
في الهواء الطلق بين التسقيط والتقويم البناء
في الهواء الطلق بين التسقيط والتقويم البناء
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب علي عزيز السيد جاسم
النـص :

خرقت الصحافة الليبرالية ام الغربية وما يُعرف بالاعلام الحديث جميع اساسيات ومبادئ واخلاق المهنة الصحفية والاعلامية ، ويشترك في هذا الاختراق عدد من وسائل الاعلام التي اوجدت لتكون محطات للتسقيط وتشويه السمعة لتحقيق اهداف ومكاسب سياسية ام حزبية ام مالية ابتزازية حتى اصبح ما يصطلح عليه بحرب الاعلام او الحرب الناعمة بين جهة سياسية واخرى بل وصلت الى حرب بين اشخاص متنفذين يمتلك كل منهم وسيلته الاعلامية الخاصة ، بعد ان كانت الصراعات الاعلامية قائمة بين معسكرات لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية وما يحمله الصراع من توجهات وافكار تحمل صبغة جماعية واجتماعية عامة.

واسهم دخول الطارئين على مهنة الاعلام (الحديث) وما يعرف بصنيعة القنوات او المؤسسات الاعلامية باستفحال هذه الآفة واكتساحها المشهد على حساب اخلاقيات العمل المهني التي تشترط ، اول ما تشترط عدم المساس بسمعة الافراد والجماعات ونبذ الوسائل الرخيصة للحصول على مكاسب ومنافع ذاتية او اتخاذ وسائل غير شريفة للحصول على معلومات يراد بها تسقيط الاخر وتشويه سمعته.

ان مفهوم الاعلام الحر لا يعني اباحة المحظورات والتجاوز على قواعد العمل الاعلامي ، وان ما يتذرع به (بعض الاعلاميين) بمقولة حق الرد مكفول ، ليست كافية للتعبير عن مهنية الاعلامي او القناة والمؤسسة التي يعمل بها ، بل انها تحولت الى مطية للافلات من المحاسبة القانونية والاخلاقية ، اذ ان هذا الحق (حق الرد) مكفولاً حقاً وفق القانون والدستور ، وهو ليست منّة من احد ، كما ان هذا الحق تساويه حقوق اخرى تمنع التجاوز والخروج عن مبادئ المهنة.

وللاسف ان بعض الوسائل الاعلامية ومن تضيفهم يظنون او هكذا يحاولون ان يصورا للاخرين بانهم يشتغلون على محاربة الفساد وكشف المفسدين ، لكن نتاجات اعمالهم تتسبب باضرار احياناً تكون عامة ومردودها السلبي يطغى على ما هو ايجابي ، بل ان بعضهم لا يميز بين الصراع السياسي الذين هم ضمنه لصالح جهة ضد اخرى ، وبين المصالح العامة للدولة ومؤسساتها.

وتتعرض بين مدة واخرى المؤسسات المالية الحكومية ولاسيما المصارف الرئيسة كالرافدين والرشيد الى محاولات اساءة وتشهير ويساق هذا السلوك المرفوض بجريرة فرد او افراد عاملين في تلك المؤسسات وهم لا يمثلون بالضرورة توجهات الادارات العليا لها ، مما يؤدي الى الضرر بسمعة المؤسسة والتأثير على الجوانب المعنوية والاقتصادية المرتبطة بها.

ان مؤسسات الدولة بحاجة الى التقويم البناء ، وممكن احياناً الى النقد الحاد واللاذع عند الضرورة بهدف التنبيه والتحسين ولاسيما ما يتعلق بخدمة الجماهير وما يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم ، النقد الذي يقوم على تقديم المعالجات والحلول وتقديم المقترحات الناجعة لتصويب المسارات وتحقيق اهداف التنمية البناءة بعيداً عن لغة التسقيط والتجريح.

المشـاهدات 309   تاريخ الإضافـة 23/01/2023   رقم المحتوى 16661
أضف تقييـم