أضيف بواسـطة addustor

مازالت الانظار تتجه نحو موازنة عام 2023 والتي لم تر النور لحد اللحظة وتتأرجح في أروقة مجلس الوزراء بانتظار دفعها الى مجلس النواب لتدخل في صومعة النقاش والجدل والمصالح السياسية واقرارها بالنتيجة النهائية ، وحيث أن الموازنة العامة تتألف من موازنتين مالية واستثمارية، فالشق المالي مثلما هو معروف في الموازنات السابقة ينطوي على نسب وأرقام عالية بسبب عدد الموظفين المتزايد وزيادة النفقات المالية الاخرى التي تعد في اغلبها الاعم مبالغ فيها وقسم منها ليس من الضرورة بمكان وجودها في فقرات الشق المالي من الموازنة وهذا بطبيعة الحال يلقي بظلاله على الشق الاستثماري من الموازنة الامر الذي جعل اعلب الموازنات السابقة منذ عام 2006  إن لم أقل بأجمعها تتميز بضعف الجانب الاستثماري بالقياس الى الجانب المالي وهذا الملمح الأبرز شكل ظاهرة سلبية في الاقتصاد العراقي في وقت كان العراق ولم يزل أحوج مايكون الى موازنة استثمارية تتضمن الكثير من المشاريع الاستثمارية الواعدة وفي القطاعات كافة وبحسب الاولويات والحاجات الملحة تدريحيا وصولا الى تغطية القطاعات الاقتصادية والخدمية والاعمارية بأجمعها ، ولكن ليس كل مايتمنى المرء يدركه ، ولذا نتطلع ونأمل أن تعمل حكومة السوداني على تعزيز الشق الاستثماري في موازنة عام 2023 والجميع يدرك تماما الحاجات الملحة للمشاريع والنقص الحاد في الخدمات الاساسية للمواطن العراقي ولاسيما في الجانب الصحي والتربوي والتعليمي والخدمات البلدية فضلا عن خدمات الكهرباء والطرق الامر الذي يحتم على وجود مشاريع مهمة في هذه القطاعات كأولوية في الموازنة الاستثمارية المقبلة خاصة إذا ماعرفنا أن ثمة فائض مالي مريح يتيح للحكومة والمشرع البرلماني ان يرفع من سقف الموازنة الاستثمارية ماليا وتضمينها مشاريع واعدة سعيا للمساهمة في تقليل الحاجات الضرورية على أمل الاستمرار في معالجتها للاعوام القادمة على وفق خطط استراتيجية مع الاستمرار حكوميا وبرلمانيا وقضائيا في تعزيز وتعضيد حملة مكافحة الفساد المالي والإداري ذلك أن الفساد شكل ويشكل عبئا ثقيلا على تطوير وتعزيز وتنشيط الاستثمار فمن الضروري الاستمرار في مكافحته مع الاخذ بنظر الاعتبار أن الإكثار من الهيئات والقنوات هو ليس الحل الانجع في مكافحة الفساد بقدر ماهو تفعيل الاجراءات وتطبيق القانون مشفوعة بالارادة السياسية هي السبيل الى تقويض الفساد وردعه، ومن هنا لابد للحكومة ومجلس النواب أن يعملا بتنسيق عال لتعزيز الشق الاستثماري في الموازنة يردفه عمل مشترك ايضا للحد من الفساد المالي والاداري في ظرف غاية في الدقة على المستوى السياسي والاقتصادي .

المشـاهدات 271   تاريخ الإضافـة 04/02/2023 - 22:44   آخـر تحديـث 29/03/2024 - 09:37   رقم المحتوى 16745
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Addustor.com 2016