جهود كبيرة يبذلها موظفو المصارف التي خولتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لبيع الدولار في المنافذ الحدودية والمطارات في مسعاها للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انخفاض سريع في قيمة الدينار ، ولابد هنا قبل كل شيء تثمين وتقدير ما يقوم به هؤلاء الجنود المجهولون.

ولحداثة التجربة وسرعة تنفيذها لا يمكن ان تمر بدون هفوات وعثرات ليس القصد من الإشارة إليها هنا هو التقليل من الخدمة الكبيرة التي يضطلع بها القائمون عليها ، فعلى الرغم من الدوام الطويل المرهق الذي يمتد لأربع وعشرين ساعة وقيام عدد من موظفي المصارف للقيام بواجبات ليس من اختصاصهم ومنها تحويل الموظف الإداري الى أمين صندوق يتعامل مع ملايين الدولارات مما يضعه أمام مسؤولية قد تتسبب له بالضرر اذا ما سها او اخطأ في الحساب او حصل نقص بسبب ذلك ، فضلاً عن التفاني الكبير لهؤلاء الابطال الذي يجب ان تنظر الى مهمتهم ليس في اطار الواجب الوظيفي بل البذل من أجل الاسهام في محاصرة أزمة اقتصادية تؤثر بشكل واضح على حياة المواطن البسيط ، ومع كل ما تقدم لابد من الإشارة الى ضرورة التنظيم العالي واختيار عناصر كفوءة غير متذمرة وتوفير أماكن تليق بهم ليؤدوا واجبهم على أكمل وجه.

اما على صعيد الشروط اللازمة للتصريف للمسافر والأوراق المطلوبة فيجب إعادة النظر بها وحذف غير الضرورية منها ، حيث يشترط ان يقدم المسافر صورة ضوئية عن تذكرة السفر وعن بطاقة الصعود إلى الطائرة (البوردنك كارت) وكلاهما واحد فلا يتم إصدار بطاقة صعود إلا في المطار مما يغني عن التذكرة التي هي في الغالب الكترونية قد لا تتوفر طريقة لاستنساخها حيث لا يتوفر مكتب خاص لذلك بعد أن أخذ صاحب الكافتيريا هذا الدور مع عدم توفر خدمة انترنت لسحب التذكرة ، مما يضيع على عدد غير قليل من المسافرين حقهم بالحصول على الدولار ، مع تشدد موظفي المصرف الذين لا يكتفون بمشاهدة تذكرة السفر الالكترونية وهي حلقة زائدة ، حيث تتم اجراءات التصريف بعد أن يتم ختم المغادرة من قبل ضابط الجوازات والدخول إلى منطقة الانتظار.

أرى أن الاكتفاء بالبوردنك وختم المغادرة مع الهوية الشخصية مقبول جداً لبيان موثوقية المسافر الذي يعتزم تصريف المبلغ  ولتكن الثقة والمصداقية عنواناً مع كل تعامل بين المواطن ومؤسسات الدولة جميعاً.