منذ فترة ليست بالقصيرة، بدأت الكثير من دول العالم التحول السريع نحو تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، في محاولة منها للنهوض بالقطاع الرياضي وتقليل هدر المال العام وتعزيز العوائد الاقتصادية للدولة والمؤسسات الرياضية كافة، فضلاً عن دورها المهم والفاعل في معالجة الكثير من المشكلات ومنها المرتبط بالبطالة وتنشيط الاقتصاد.

وأصبحت الرياضة تمثل واحدة من اهم الصناعات الاقتصادية المهمة ومصدراً لتحقيق أكبر الايرادات في العالم، اذ تشير أحدث الاحصائيات الى ان حجم الاستثمار العالمي في القطاع الرياضي يمكن ان يتجاوز 800 مليار دولار خلال هذا العام، ويرتكز مفهوم الاستثمار الرياضي على مبادئ الاقتصاد ومفاهيمه، مثل الدخل والادخار والاقتراض وتحقيق الأرباح وتعظيم العوائد، ويتوقف نجاح الجهة المستثمرة على قدرتها ومهارتها في إدارة استثماراتها بشكل علمي وصحيح، بما يحقق اهداف المؤسسة بالمجالين الرياضي والاقتصادي على حد سواء.

وفي مصر، التي لا تبعد عنا كثيراً، بدأت الدولة والمؤسسات الرياضية تجني بعض ثمار تجربتها المبكرة والرائدة بالاستثمار الرياضي ورفع العبء المالي عن كاهل الدولة، من خلال تحقيق مجموع استثمارات تصل الى ما يقارب 7 مليارات دولار خلال أربع سنوات في هذا المجال، وذلك بعد بدأ خطتها في تشجيع الاستثمار الرياضي عام 2018، باعتباره أحد اهم مصادر الدخل والتمويل لمشروعات التطوير والنهضة الرياضية، ولكنه وعلى الرغم من كل ما تحقق، فان العديد من الأندية المصرية الكبيرة لا زالت تعاني من بعض المشاكل المالية، الامر الذي دفع المسؤولين عن القطاع الرياضي في الحكومة والبرلمان الى إعادة النظر ببعض فقرات قانون الرياضة، ومحاولة تجاوز وتعديل بعض النقاط المعرقلة او المعوقة لنجاح عملها.

اما نحن في العراق، فلازلنا ندور في فلك الاستثمار الرياضي البدائي وغير المجدي، فالكثير من إدارات المؤسسات الرياضية بمسمياتها كافة تنظر الى الاستثمار الرياضي، من زاوية كونه مجموعة من المحلات والقاعات المختلفة الاستخدامات او حتى الأراضي، التي يتم تأجيرها لعدد من المستفيدين، لغرض صرف عوائدها على الفرق والأمور الإدارية الأخرى، وهو ما يقوض فوائد الاستثمار الرياضي ويقلل من أهميته الاقتصادية والرياضية الكبيرة.

وهناك الكثير من العوامل التي اثرت واسهمت في ضعف الاستثمار الرياضي وتخوف المستثمرين ورجال الاعمال من الولوج في هذا المجال، الذي يمكن ان يحقق لهم ارباحاً خيالية، وتتوزع هذه العوامل بين أسباب تشريعية وقانونية واجرائية، فقد شكل تأخر تشريع قانون الأندية الرياضية والمركون في رفوف مجلس النواب العراقي منذ الدورة الماضية، سبباً مهماً في عدم وجود استثمارات رياضية حقيقية في العراق، اذ يمكن ان يتيح القانون المقترح، لإدارات الأندية ان تتحول الى شركات مساهمة، وان تتخلص بعد فترة وجيزة من مشاكل ضعف وقلة التمويل الحكومي.

كما ان هناك مشاكل أخرى مرتبطة بإدارات الأندية، فهناك فرق كبير بين ان يتولى نجم او رياضي سابق إدارة ملف الاستثمار الرياضي، وبين ان يتولى مهمة داراتها خبير اقتصادي، فالأول يمتلك خبرة معينة في المجال الرياضي، بينما الخبير الاقتصادي يمتلك فكراً ورؤية استثمارية يمكن تطوير المؤسسة الرياضية من خلالها، وهذا ما هو معمول به في اغلب الأندية والمؤسسات العالمية.

ختاماً، لم تعد الرياضة تقتصر على مجال معين دون غيره، بل انها أصبحت اليوم صناعة وظاهرة اقتصادية تدر اموالاً طائلة على المؤسسات والدول، عكس ما هو موجود لدينا في العراق، فالدولة تصرف الكثير من الأموال على الأندية والمؤسسات الرياضية دون رقيب وحسيب، حيث ان اغلب هذا المال يذهب الى تعاقدات وسفرات مجانية وغيرها من الأبواب، التي لا تحقق شيئاً يذكر الى رياضتنا، الامر الذي يتطلب إعادة التفكير بالية عمل هذه المؤسسات وتشريع القوانين التي تنظم عملها، وتسهم في تحويلها الى مؤسسات ربحية تحقق الأهداف التي أنشأت من اجلها.