أضيف بواسـطة addustor

معالي وزير المالية طيف سامي خرجت علينا باعلانها انه تم الانتهاء من مشروع موازنة 2023 وانه الان جاهز لمناقشته في مجلس الوزراء.

مشروع الموازنة القادمة حسب قول سامي انه «سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة، وأنه طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة عملنا على إستخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والإقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها » انتهى نص كلام معاليها .

تعودنا سماع مثل هذه الديباجات من مختلف وزراء المالية ممن سبقوا سامي، كما مللنا الكلام انها ستكون متميزة وتوفي متطلبات المواطن وحاجاته الضرورية وخاصة البطاقة التموينية والمشاريع الاقتصادية الضرورية.

حقيقة كلام ممجوج ومستهلك وبعد بدء تطبيق مفردات هذه الموازنة لن تجد سوى الرز التالف والزيت والسكر والمعجون لاغيرها ،وتبقى المشاريع متلكئة الى حين لايعرف متى موعد تنفيذها والحجة عدم وجود اموال!!.

وللانصاف فان الموازنة تسخر جلها لدفع ا لرواتب والمخصصات وماشابه من سفريات وايفادات الرئاسات والوزراء والوفود البرلمانية امامايقال عن متابعة العمل بالمشاريع فيبقى حبر على ورق ،طبعا بعد ارضاء اقليم كردستان بدفعة اولى من الاموال المحصصة لهم لارضائهم واسكاتهم.

التخوف المعتاد من استغلال تخصيصات المشاريع الاستثمارية وتحولها في نصف العام إلى الموازنة التشغيلية لسد العجز المالي كما في الأعوام السابقة، ولا مشاريع خدمية جديدة ولابطيخ .

أبرز ما يميز الموازنة هذه المرة هو الوفرة المالية التي قد تغطي كامل ما سيخصص بعد جدولة الديون التي لا يمكن تسديدها بالكامل بالوقت الحاضر.

ولعل اهم نقاط الضعف في الموازنات السابقة، يمكن حصرها في التهاون في إصدار بعض القوانين المعلقة لنشاط القطاع الخاص والجاذبة للعمالة المحلية وامتصاص البطالة والاكتفاء الذاتي عن العديد مما نستورده بالوقت الحاضر.

فغياب الموازنة العام الماضي ادى لظهور تأثيرات سلبية على المواطن ،كزيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة تعثر الإنفاق الاستثماري داخل الموازنة، وهنا لابد من تضمين قانون الموازنة المقبل فقرات واضحة "تعالج ارتفاع البطالة البالغة 16.5% والفقر 25% من مجموع السكان البالغ أكثر من 40 مليون نسمة، والتضخم المرتفع إلى 12.3%، إضافة للحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة عن طريق دعم المنتج المحلي، حسب مايرى مختصون بهذا المجال.

وابرز معوق يواجه اقرار قانون الموازنة العامة دائما،أن الأحزاب الكردية تستغل قرار المحكمة الاتحادية بمنع تصدير نفط إقليم كردستان من اجل زيادة نسبتهم من الموازنة العامة.

كردستان اعترضت أيضا على تغير النسبة التشغيلية من الموازنة الى 65% فيما تم رفع النسبة الاستثمارية ايضا الى 35%.

ورغم كل مايقال عن فقرات الموازنة الا ان تنفيذها ينتهي الى لاشيء باستثناء الرواتب بينما لايرى المواطن والوطن اية مشاريع كبيرة وتبقى الوعود بتنفيذها بعد تاجيلها للموازنة القادمة ذاك ان التبرير جاهز وهو عدم ملائمةالظروف والعذر طبعا نقص بالأموال التي اجريت لها مناقلات في الخفاء،  وياوطن اقبض من دبش.

المشـاهدات 307   تاريخ الإضافـة 12/03/2023 - 23:11   آخـر تحديـث 29/03/2024 - 12:36   رقم المحتوى 16893
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Addustor.com 2016