بغداد ـ الدستور

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّتين نوعيَّتين كبيرتين كشفت خلالهما عن هدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ بأكثر من (58,000,000,000) مليار دينار في بلديَّتي النجف والكوفة دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في بيان: "في حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق النجف بناءً على معلوماتٍ وردت من أحد أعضاء مجلس النوَّاب عن المُحافظة، أشارت إلى أنَّ أعمال المُتابعة والتحقيق توصَّلت إلى هدر مبلغ (52,172,000,000) مليار دينارٍ تمَّ تخصيصها؛ لصيانة وتصليح الآليات التابعة لبلديَّة المحافظة على مدار ستة أعوامٍ تمتدُّ من (2017 ولغاية 2022)، موضحةً أنه وبعد الاطلاع على جداول صرف تلك المبالغ تبيَّن صرف مبلغ (27,992,000,000) مليار دينار للتصليح خلال عامي 2020 و2021 فقط". وفي مُديريَّة بلديَّة الكوفة، رصدت ملاكات المكتب وجود مُستندات صرفٍ تعود لعامي (2021 و2022) وصلت مبالغها إلى (6,081,868,910) مليارات دينارٍ، لم يتم توقيعها من قبل المحاسب والمُدقّق ومُدير الحسابات ومدير البلديَّة، خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ تلك المُستندات تتعلَّق برواتب عمل التنظيف وتجهيز مواد مُتنوِّعة لبلديَّة الكوفة.وأضافت إنَّ قيمة مبالغ المُستندات غير المُوقَّعة للعام 2021 بلغت (5,542,758,460) مليارات دينارٍ، فيما بلغت قيمتها خلال عام 2022 (539,110,450) مليون دينارٍ.فيما تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من كشف حالات تلاعبٍ ومُخالفاتٍ وسرقةٍ في دائرة صحَّة بابل والشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة دائرة التحقيقات أشارت في بيان إلى أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في بابل، التي انتقلت إلى دائرة الصحَّة، كشفت عن قيام مُدير قسم التخطيط الأسبق واثنين من الأطباء بالتلاعب بخلاصات الخدمة الخاصَّة باثنتين من الصيدلانيَّات وتحويلهنَّ إلى صيدلانيَّاتٍ مُمارساتٍ، خلافاً للتعليمات، مُبيّـنةً ضبط تلاعبٍ بتواريخ مُباشرة عددٍ من الأطباء من قبل مُوظَّفي قسم الأمور الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة؛ لغرض التغطية على فترة غيابهم البالغة (26) يوماً". وأضافت الدائرة إنَّه"تمَّ ضبط صورٍ ضوئيَّةٍ لأوليَّاتٍ متعلقةٍ بقيام (7) أطباء بالعـمل كتـدريـسين بدون مُوافقاتٍ أصوليَّـةٍ، فـضلاً عن أوليَّات عمل المُمرضين الماهرين". وتابعت إنَّ "ملاكات المكتب ضبطت أمين مخزنٍ في الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في بابل، بعد أن رصدت وجود نقصٍ وسرقةٍ لمادتي سماد اليوريا والداب بلغ أكثر من (94) طناً، لافتةً إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (316) من ق. ع.ع".