يؤكد الخبراء في القانون ان القوانين العراقية تعاقب على قضية عمالة الاطفال كما ان قانون العمل رقم 27 لسنة 2015 منع تشغيل الاطفال دون سن الـ 15 .. وحصر السماح بتشغيل من هم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة وفق شروط ورقابة ومهن محددة ... وقد حدد القانون عقوبة لاصحاب العمل اذا تم خرقه.. إلا أن هذا القانون وكما هو ملموس على أرض الواقع - حاله كحال العديد من القوانين التي لا تطبق .. ولهذا فأن ظاهرة عمالة الاطفال أصبحت منتشرة وبشكل واسع ، سواء في العاصمة بغداد وضواحيها ام في عموم المحافظات والمدن العراقية ولهذا فأن من واجبات الجهات ذات العلاقة وخصوصاً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، متابعة هذا الملف وتحجيم هذه الظاهرة الى اصغر حدودها ، والحيلولة دون استغلالها من قبل المتاجرين بالبشر والوقوع في شباك العصابات المنحرفة واستغلالهم في عمليات التهريب وتسريب المخدرات وغيرها من الجرائم التي راحت تهدد المجتمع العراقي بشكل خطير ... و بحسب آخر احصائيات (اليونسيف) فأن ثلث اطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم امام متطلبات العمل لاعالة عوائلهم، وانهم يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر ...دعوة ملحة للحكومة الاتحادية أن تبادر باتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لحماية الطفولة من الانحراف والتسرب من المدارس واستغلالهم من قبل المافيات والعصابات الأرهابية.