بغداد ـ الدستور

كشف الأمين العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، أحمد الفتلاوي، عن انتهاء اللجنة المكلفة بتقييم أداء وعمل المحافظين من مهامها واعداد التوصيات بخصوص ذلك.وقال الفتلاوي:"اللجنة المكلفة بتقييم المحافظين، أستكملت مهام عملها بما يتعلق بمعاييرها وقدمت توصياتها والحكومة بصدد النظر بها".وأضاف "اللجنة أستندت لمعايير ميدانية وبينها نسب الإنجاز على الأرض والدعاوى المرفوعة ضدهم أمام هيأة النزاهة وتنفيذهم لتخصيصات الموازنة المالية ومستوى الجريمة في محافظاتهم وغيرها" مؤكداً، ان "التقرير قيد المصادقة".وأوضح الفتلاوي، ان "الأفضل الأكثر وضوحاً هو معيار الخدمات المقدمة وبحسب بيانات وزارة التخطيط".وعن تخصيصات البترودولار للمحافظات قال :"اتخذنا جملة قرارات بهذ الجانب ومنها وضع هذه التخصيصات في موازنة 2023 على معيار السعر وليس الإنتاج كما حصل في الموازنات الماضية".وأكد الفتلاوي :"سنعمل على إعانة المحافظات لاستحصال استحقاقاتها" مشيراً الى ان "رئيس الوزراء مع ان تأخذ المحافظات استحقاقها" مبيناً، انه "ومع اقرار الموازنة ستدفع هذه المستحقات".وأشار الى "تخصيص 5% من قيمة انتاج المحافظة على معيار سعر 70 دولاراً وهو سعر برميل النفط في الموازنة وعلى المحافظة المنتجة الاختيار اما الانتاج او التصفية".وتابع الفتلاوي، ان "المدن المقدسة، تتحمل اعباء خدمة ملايين الزائرين سنوياً من مياه وطرق ومواد غذائية ومجاري وطاقة كهربائية وغيرها لذا أضيف لها بند بالموازنة بتخصيص مبلغ مقطوع لها لتخفيف الضغط على كاهل موازنتها" مشيراً الى "تأسيس صندوق للمحافظات الأكثر فقراً وخُصص له 500 مليار دينار في موازنة 2023 على أمل بزيادتها في الموازنات المقبلة".وشدد على "ضرورة الترشيد بملف المياه بين المحافظات، وهي حاجة ملحة جداً بالإلتزام بالحصص المائية لاسيما في الصيف المقبل".وقال الفتلاوي :"ان الدولار سينخفض ويلامس السعر الرسمي ولكن الأمر يحتاج الى وقت لأن اجراءات السياسة النقدية ليست فورية بل تحتاج الى وقت".وبشأن ملف الانتخابات أوضح، ان "هنالك تعديل مطروح لقانون المفوضية الانتخابات وان كانت الآلية فيها نوع من أنواع التعقيد ولكنها ستنتج مفوضية مقبولة".ورأى ان "النظام الانتخابي {الأغلبية} صعب ويكون فيه المقعد بدائرة انتخابية واحدة، والأنسب يكون النظام الانتخابي نسبي" مضيفا "لم نكن من المؤيدين للدوائر المتعددة في النظام الانتخابي".ولفت الفتلاوي الى ان "هنالك توجيه من رئيس الوزراء فيما يتعلق بتوفير الوقود الإحتياطي واللازم والكافي الخاص بالمولدات الأهلية استعداداً ومن الآن بدء الاستعداد واجراء الصيانات اللازمة للمحطات الكهربائية والتحويلية ورصدت لها أموال منذ أكثر من شهر ومنحت وزارة الكهرباء استثناءً من تنفيذ العقود ووقعت مع سيمنز وجنرال الكتريك وهي صيانة طويلة الأجل كما سيكون هناك تفعيل للجباية لأثرها المهم في ترشيد الاستهلاك".وعن مطار النجف الدولي قال الفتلاوي :أنا مع الذهاب الى تأسيس شركة عامة نصف وارادتها الى محافظة النجف والمتبقي الى سلطة الطيران المدني".وأوضح، ان "تأسيس شركة عامة لإدارة المطار وهي من صلاحية مجلس الوزراء ولضمان حق محافظة النجف كونها المؤسسة والمنشئة للمطار وضمان نفوذ وسلطة الطيران كجانب اتحادي".