أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء منذ توليه المسؤولية حرصه الشديد على معالجة الفساد المستشري في عموم مؤسسات الدولة ، وأنقاذ الاقتصاد الوطني من التسرب الى جيوب الفاسدين ومعالجة أسباب تلكؤ المشاريع التي أحيلت إلى شركات وهمية ومستثمرين غير مختصين وبقيت مجرد هياكل خاوية ومحطات لتكديس القمامة ووعد بمعالجة مشاكل الخريجيين العاطلين وايجاد فرص عمل سريعة لهم، اضافة الى معالجة أزمة السكن وتوفير الأراضي المناسبة لأنشاء المشاريع السكنية وتوزيع الأراضي على سكنة العشوائيات وغيرها من الوعود التي تهم الشرائح المتعففة وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والنازحين. وبرغم ثقة المواطنين بالسيد محمد شياع السوداني وحرصه الشديد على متابعة منهاج وزارته وتحقيق ما تعهد به ووعد المواطنين بأنجازه، فأننا نؤكد بأن هذه الوعود والتعهدات لا يمكن أن يحققها السيد السوداني إلا بعد تنقية المؤسسات المالية والخدمية والانتاجية والعمرانية من العناصر الفاسدة وغير الكفوءة .. وأن عملية الإصلاح الحقيقي لاتكون الأبعد تصفية الوزارات من الخاسرين وحملة الشهادات المزورة والعناصر التي لا تحمل الولاء لهذا الوطن وهذا يتطلب رغبة حقيقية وجرئية وبعيدة على تدخل الكتل المتحاصصة والحجرات ذات الارتباطات الأجنبية وبصراحة .. أن كل ما نعانيه من خراب هو جزء من نتائج تدخل الكتل الحزبية وإختيارها للعناصر الردئية والمتاجرة ببيع المناصب على من لايستحقها والتواطؤ مع سماسرة الشركات الوهمية وغير النزيهية .. فعسى أن يحقق السيد رئيس الوزراء منهاجه الوزاري بأمان ويزيل عن طریقه تراكمات عقدين من الزمان بكل شوائبها وسلبياتها وفسادها .. وهي مهمة ليست باليسيرة بلاشك ، ولكنها غير عصية على المسؤول النزية والكفوء والحريص على مصلحة البلاد والمواطنين بعون الله .