بغداد ـ الدستور

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي تسلم رئاسة البرلمان تقرير اللجنة المالية المتعلق بمشروع قانون الموازنة. وقال المندلاوي في بيان: إن "رئاسة مجلس النواب تسلمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة".وأضاف "سنشرع في القراءة الثانية للقانون في جلسة اليوم الأحد".فيما اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر وجود خلافات سياسية بين الكتل على الموازنة .وقال كوجر في تصريح: " ان الخلافات تتعلق باقرار ثلاث موازنات دفعة واحدة ، وهذا الامر شكل هاجسا لدى بعض الكتل السياسية بان عمل البرلمان سيكون هامشيا بعد اقرار تلك الموازنات ، لذا ترغب بتمرير كل موازنة سنوية على حدة ، وايضا توجد مشاكل على حصص البترودولار ، وحصص المحافظات" .واشار الى عدم وجود عدالة في توزيع الاموال على الوزارات ، منها عدم اعطاء اهمية لبعض الوزارات ، كالصناعة والزراعة اللتين يجب ان تكون موازنتهما مجدية لانتشال القطاعين الصناعي والزراعي . وعاد نفس التوزيع السابق ورصد اموال ضخمة واستفردت بالموازنة الكهرباء والدفاع ، لذا يجب اجراء مناقلات من وجهة نظرنا ".واكد :" ان سعر برميل النفط في الموازنة سيبقى 70 دولارا للبرميل الواحد ، على اعتبار ان الدراسات العلمية تقول ان سعر النفط العالمي مستقبلا سيكون من 80 الى 85 دولارا للبرميل الواحد ".واستقبلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها نخبة من الخبراء في المجال المالي ، لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ان "الاستضافة ناقشت مواد قانون الادارة المالية والدين العام واهدافه ومدى انطباق مواد القانون مع ما اقر ضمن نصوص الموازنة العامة الاتحادية في رسم السياسة المالية وتحديد حاجة البلد من سلع وخدمات وخطة للتجارة الخارجية من خلال الجهات ذات العلاقة التي وردت في المادة ٩ من نص القانون المذكور اعلاه". كما وبحثت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية حدود العلاقة المالية بين السياسة المالية والبنك المركزي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي ، والحاجة لوجود استراتيجية تُعنى بالتنمية ، وآثار ابواب الانفاق المفتوحة وجداوله الملحقة بنص قانون الموازنة العامة بالاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي ، وسلبيات الآلية السريعة المتبعة في اعداد الموازنة العامة الاتحادية من جانب وتأخر اقرارها من حانب اخر ، بالاضافة الى جدول الاستحداثات الوظيفية وبنود الانفاق وتخفيظها وتقليصها ، وحجم الاقتراض الخارجي والفوائد المترتبة عليه والحاجة الفعلية الى الاقتراض ، وحجم صادرات النفط ونقاط التعادل فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية.كما قدم الخبراء في الشأن المالي مقترحات تتعلق بضرورة رسم استراتيجية ذات اهداف بعيدة المدى وتحديث اسلوب وآليات اعداد الموازنة ضمن برنامج متكامل ومنسجم مع اولويات البرنامج الحكومي ، وسد العجز وتمويله ونقل ممتلكات الدولة لتلافي القروض وتسديد الديون الداخلية وتسويتها ، فضلا عن اشراك القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية وتوجيه الانفاق العام حسب الاولويات، وترشيد انفاق الاوقاف، واستثمار الموارد المعطلة ، ووضع هيكلية للفرص المتاحة لكافة القطاعات وخارطة استثمارية تحدد الجهة الحكومية وجدولة المشاريع الاستثمارية بهدف خلق موازنة لاتخلو من الجدوى الاقتصادية والتنموية.فيما كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار آخر مستجدات المنحة المالية {المكافأة التشجيعية}، مشيرة إلى وجود التخصيصات المالية في الموازنة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي إن "توزيع المنحة المالية او المكافأة التشجيعية لهذا العام يعتمد على كارت الصرف، وهو خاص واشبه ببطاقة صرف الراتب".وأضاف: "عملت الوزارة منذ مدة ليكون التوزيع عن طريق الكارت"، مبيناً أن "العمل على اصدار هذه البطاقة بدأ منذ مدة واصبحت هنالك قاعدة بيانات وتفاصيل".وتابع العلياوي: "لا يوجد رقم محدد لأعداد المستفيدين الا ان الاعداد تتجاوز الـ٢١ الف مستفيد بسبب الزيادة في اعضاء النقابات".وذكر العلياوي ان الوزارة "طالبت بان يكون مبلغ المنحة مليون دينار او اكثر من ذلك الان المبلغ النهائي لم يحدد حتى الان والتخصيص المالي في الموازنة موجود"، لافتاً إلى توزيع المنحة بعد اقرار قانون الموازنة".