بغداد ـ الدستور

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، رجال الأعمال والاقتصاديّين والنخب والكفاءات مشاركة هيئة النزاهة في تصدّيها للفساد،لافتاً الى ان سكوت القطاع الخاص عن الابتزاز منح الفاسدين قوَّة وجعلهم يقترفون جرائم كبرى وحث القاضي (حيدر حنون)، في كلمته في المُلتقى الذي عقدته هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالتعاون مع السفارة العراقيَّة في أبو ظبي والمجلس الاقتصاديِّ العراقيِّ، ومجلس الأعمال العراقيِّ في أبو ظبي، تحت شعار(هيئة النزاهة الاتحادية والقطاع الخاص يداً بيد لمكافحة الفساد ودعم الاستثمار)، "جميع فئات الشعب العراقيّ على التعاون مع الهيئة في مُناجزة الفاسدين ودعم "جيش النزاهة" لكسر شوكة "جيش الفساد"، مشيراً إلى "أهميَّة استغلال التناغم بين القضاء والحكومة ونوَّاب الشعب وتوجُّههم الحقيقي لمُحاربة الفساد".وخاطب رجال الاعمال والمُستثمرين " أتعهَّد لكم أنَّنا معكم خطوةً بخطوةٍ فعليكم الإبلاغ وعلينا الإيقاع بالفاسدين".ونبَّه في الملتقى، الذي حضره سفير جمهوريَّة العراق في دولة الإمارات العربيَّة المُتّحدة، والقنصل العراقي في دبي، ورئيس مجلس الأعمال العراقيّ في دولة الإمارات، وثلة من رجال الأعمال العراقيّين، إلى أنَّ عدم تعاون القطاع الخاص وسكوته عن الابتزاز وجرائم الفساد منح الفاسدين قوَّة وجعلهم يقترفون جرائم كبرى كجريمة الأمانات الضريبيَّة والأمانات والودائع الكمركيَّة التي كشفت عنها الهيئة في البصرة".وأعرب عن أسفه "لتردُّد البعض في الإبلاغ عن الفساد الذي قال إنَّ المُتضرِّر الأول منه هو الفئات الفقيرة من الشعب"، لافتاً إلى أنَّ "المسؤوليّة تقتضي إنقاذ الشعب من الفساد ومكافحة الفقر عبر الاستثمار والقطاع الخاص، و"بذل ما كل ما عندنا للفقراء" الذين ضحّوا بالغالي والنفيس؛ للدفاع عن حياض الوطن وسيادته وصدّ هجمات التنظيمات الإرهابيَّة".من جانبه، أكَّد السفير العراقيُّ في دولة الإمارات (مظفر الجبوري) أنَّ "الاقتصاد هو المدخل الحقيقيُّ لتحقيق الأمن المجتمعيّ والغذائيّ والبيئيّ والقوميّ"، مُنوّهاً بأنَّ "الحكومة العراقيَّة تسعى جادةً إلى تغيير السياسات الاقتصاديَّة والرقابيَّة، مشيراً إلى أنَّ رؤيتها في مكافحة الفساد تنطلق من قناعاتها بحجم الأضرار السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة التي يُحدِثها الفساد في المجتمعات وأخطرها إهدار الموارد العامة، واهتزاز ثقة المواطنين بالدولة، فضلاً عن تقويض جهود التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّـة".ونبه إلى أنَّه "على الرغم من اختلاف أجهزة الدولة في توصيف عملها الوظيفي إلا أنَّ جوهر عملها يلتقي في هدفٍ واحدٍ هو خلق اقتصادٍ آمنٍ ومستدام يضمن مستقبل الأجيال القادمة".فيما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي العراقي (إبراهيم البغدادي) أنَّ "اتباع أسس البناء السليم للعمل المُؤسَّسي والعمل بجديَّة لمكافحة الفساد يسهمان في استدامة عمل مؤسَّسات القطاعين الخاص والعام على حدٍّ سواء، والحد من انحدار مستوى الأداء فيهما"، داعياً إلى "توجيه المُؤسَّسات ذات العلاقة بتنظيم بيئة العمل لتبنّي تطبيق ممارسات ونظم الحوكمة ومن ضمنها النزاهة والشفافية؛ لتساعد في تحقيق العديد من الأهداف الوطنيَّة في قطاع الاقتصاد، ومنها: توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة ونسب الفقر بدرجةٍ أساسيَّة".وأشاد بـ"توجُّه الحكومة الجديد إلى إحداث تغييرٍ جذريٍّ في سياسة الأجهزة الرقابيَّة وتوجهاتها؛ لتكون شريكاً مُتفهّماً ومتعاوناً في تنفيذ ومنهاج استراتيجيات مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة وتطبيقها في مفردات والعمل في القطاعات كافة بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة".فيما كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن حدوث حالات تلاعبٍ في تعيينات عقود تنمية الأقاليم في محافظة واسط.وافادت الدائرة بأنَّ الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف حالات تلاعبٍ في أوامر تعيينات عقود تنمية الأقاليم من خلال التشابه في الأسماء، وتعيين أشخاصٍ دون السن القـانونيَّة، والاستـمرار بصـرف رواتب وفـروقاتٍ ماليَّةٍ لعقود تمَّ إنـهاؤها؛ بناءً على طلباتٍ مُقدَّمةٍ من أصحابها.وأضافت إنَّ وزارة الماليَّـة وافقت أوائل العام الحاليّ على استحداث درجاتٍ وظيفيَّةٍ للأسماء التي أُرْسِلَت من قبل المحافظة، لافتة إلى أنَّ عدد الأضابير الشخصيَّة العائدة للمُتعاقدين في شعبة الأضابير بديوان المحافظة - قسم العقود بلغ (1862) إضبارة، بينما المرسل إلى وزارة الماليَّة؛ لغرض التثبيت (1890) متعاقداً، مُبيّنةً أنَّ من بينهم (10) متعاقدين تمَّت المصادقة على أسمائهم؛ بالرغم من إنهاء عقدهم بصورةٍ رسميَّةٍ، و(18) آخرين انقطعوا عن الدوام، و( 10) متقاعدين خارج السنّ القانونيَّة، وموظف واحد دون السن القانونيَّة من مواليد العام (2006)، إذ تمَّ التعاقد معه في العام (2019).ولفتت إلى وجود تشابهٍ وتكرارٍ في أسماء (81) من المُتعاقدين، و(10) آخرين تبيَّن أنَّ الأمر الإداري الصادر بتعيينهم تمَّ أخذه من أمر مباشرة مُوظَّفٍ آخر، و(8) مُتعاقدين على القرار(315) تمَّ إنهاء تعيينهم بموجب أوامر إداريَّة وتعيين بدلاء عنهم، لكنهم لا يزالون مُستمرين بالخدمة وتسلَّموا رواتبهم والفروقات، مُنوّهةً بأنَّ أوامر إداريَّـة صدرت بإنهاء خدماتهم وتعيين البديل؛ بناءً على طلبهم وموافقة المُحافظ، بيد أنَّـه عند التدقيق لم يجد فريق الهيئة ما يُؤيّد إلغاء أوامر إنهاء خدماتهم وإعادة تعيينهم.وتابعت إنَّ هناك (14) مُوظَّفاً لديهم أمر تصويب (تبديل أسمائهم بأسماء أخرى) دون موافقة المحافظ وبتوقيع معاونه الإدري في العام 2019، فضلاً عن عدم وجود أمر التعيين والمُباشرة في أضابير (14) مُتعاقداً، مُشيرةً إلى ضبط الأوليَّات والأضابير وسجلّ الصادر للأعوام (2018 – 2021).