بغداد ـ الدستور

عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعا مهما ضمن سلسلة اجتماعاتها لبحث عدد من الملفات الواردة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وابداء الملاحظات بشأنها.وبحسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب انه :"تم خلال الاجتماع مراجعة بعض البنود التي تحتاج الى اعادة النظر وتدقيق نصوصها منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن بدرجة مدير عام والية منحه اجازة خمس سنوات، او الاحالة الى التقاعد، فضلا عن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين الى التقاعد ولم يكملوا اجراءات براءة الذمة على ان تُسترجع بعد اكمال الاجراءات، والاستماع الى المقترحات حولها، اضافة الى موضوع المباني والعقارات التابعة لوزارة الخارجية، خارج البلد للاستفادة منها".وصوتت اللجنة -بحسب البيان- على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الاسود والغاز، وتُقيد ايرادا لخزينة الدولة، بما لا يؤثر سعر البيع على المواطنين، بالاضافة الى رسوم السفر الخارجي.كما ناقشت اللجنة المالية، المقترحات الواردة من قبل هيأة الاعلام والاتصالات بشأن الرسوم واستيفاء الديون المترتبة بذمة بعض الشركات، من اجل تعظيم الايرادات لخزينة الدولة.فيما صوتت اللجنة المالية النيابية على بند بالموازنة يخص فتح باب التعاقد بصفة شرطي في وزارة الداخلية بعدد (37) ألف شرطي.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب انه :"بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اليوم اجتماعا واصلت فيه قراءة البنود والنصوص الواردة والتصويت عليها تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب".واضاف، ان "اللجنة استهلت اجتماعها بمراجعة وتدقيق نصوص المواد المتعلقة بدعم الطاقة الكهربائية ومحاور الاستمرار بالاقتراض لتنفيذ عدد من المشاريع لصالح الوزارات، فضلا عن محور الاتفاقية العراقية الصينية، للاقتراض ضمن حساب الائتمان لنصب المحطات الكهربائية والطاقة الشمسية، ومحطات الدورة المركبة، اضافة الى التمويل لحساب بناء المدارس النموذجية، والتصويت عليها".وتابع البيان "اضافة الى التصويت لفتح باب التعاقد بصفة شرطي على الشرطة المحلية لوزارة الداخلية بعدد (37) الف شرطي وفقا لضوابط تصدرها الوزارة وحسب النسبة السكانية للمحافظات، لدعم المؤسسة العسكرية، كما اجرت اللجنة مناقشات تفصيلية بشأن عدد من المواد التي تحتاج الى انضاج واضافة المقترحات وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي".فيما كشف مصدر نيابي الاتفاق على دعم موازنات المحافظات وتخصيصات ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023.وقال المصدر انه :"تم الاتفاق على دعم  تخصيصات المحافظات في الموازنة الاتحادية لعام 2023 عبر اجراء المناقلات ليصل المبلغ الى خمسة ترليون دينار، كاجمال مشاريع تنمية الاقاليم".واضاف، ان "المواد الخاصة بحصة اقليم كردستان تم مناقشتها وانه لاتزال بعض النقاط العالقة".