أن مجلس الوزراء صوت قبل ايام ولأول مرة منذ تغيير النظام عام 2003 على اقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين واكد المجلس في بيان أعلن في الثاني من شهر أيار الحالي التزامه في تطبيق مفردات الأصلاح الاداري ضمن أولويات العمل، فقد أقر توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني المعنية بتقييم المديرين العامين - اصالة - ممن لم يحصلوا على تقييم ايجابي ، الا درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً بحسب القرار التشريعي رقم 880 لسنه 1988 ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يكون البدلاء للمديرين العامين الذي أخفقوا في التقييم من الملاكات العامة داخل الوزارة ومن الكفاءات والخبرات القادرة على الادارة والمؤهلة لتسنم المسؤوليات بجدارة ...