بغداد ـ الدستور

اكد نقيب الصيادلة في العراق، مصطفى الهيتي، قدرة العراق على تصدير الأدوية، فيما حذر من مخدرات لا شفاء منها.وقال الهيتي:"لدينا 23 مصنع دواء محلي و23 اخرى في طريقها للانتاج، ورؤية رئيس الوزراء ممتازة جدا بشأن القطاع الصحي وتحقيق الامن الدوائي".واضاف ان "حكومة السوداني مهتمة بموضوع الدواء وتوفيره للمرضى دون عوائق، ونحتاج الى صناعة محلية تنتج ادوية نادرة، ومعمل ادوية سامراء في السبعينات كان يصدر الادوية لدول الخليج والاردن وبامكانه العودة للتصدير".وشددد الهيتي، على "ضرورة توسيع الدراسات العليا المتخصصة في صناعة الدواء، فالحاجة تؤكد اليوم الى صناعة محلية تخصصية لا تقليدية لمعالجة شح الادوية"، كاشفاً عن "خطط لاعادة تفعيل العيادات الشعبية لتوفير الادوية باسعار معقولة".وبين، ان "قانون الضمان الصحي سيخفف معناة الحصول على الادوية المنتجة، اما حماية المنتج الوطني يكون في كفاءة المنتج وعملية التسويق الذي يساعد على اعادة الثقة بالدواء المحلي".وتابع الهيتي "المنتج الذي ياتي عن طريق اقليم كردستان يمكن فحصه وتصريفه لحين عمل المصانع العراقية للادوية"، عازيا سبب ارتفاع اسعار الادوية، الى "اسعار الدولار المتذبذبة التي اثرت على رفع سعر الادوية؛ لكن التقنية الجديدة التي تبنتها وزارة الصحة ان اي دواء يمكن اقتنائه بالسعر المقبول". واكمل "لاول مرة منذ 20 عاماً الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح نحو دعم المنتج المحلي للادوية ومتفائلون بالخطوات العملية، ومختبر الرقابة الدوائية هو من يحدد نوعية الادوية".  وبما يخص ظاهرة المخدرات، قال الهيتي، ان "المخدرات اخطر من الارهاب والتركيز على هذا الملف مهم جدا وهذه المواد لا تاتي على شكل ادوية؛ لكن هناك صناعات متطورة لادخال المخدرات للبلاد وبطرق متعددة".وختم الهيتي، بالقول "هناك قسم من المخدرات عند تناولها لا يمكن الشفاء منها ونحتاج الى جهاز خاص وموازنة مالية مستقلة لمواجهة المخدرات".فيما كشف مستشار رئيس الوزراء للشوؤن الصحية، حمودي اللامي، عن رغبة 8 شركات كبيرة بفتح مصانع لإنتاج الأدوية في العراق.وقال اللامي ان :"هناك ضوابط شديدة على الادوية؛ لكن المهربة نسبة كبيرة منها مغشوشة والعمل يجري الان من خلال لجنة الامر الديواني  رقم 6 برئاسة وزير الصحة تعمل على تنظيم هذه الحالة". واضاف "تم منع الادوية الموردة غير المجازة البعض منها قد لا تكون مسجلة وفيها خطورة على حياة المواطن، ومنح مهلة زمنية لتداول الادوية التي استوردت دون اجازة رسمية".واكد اللامي "القدرة على انتاج الادوية المزمنة بكل انواعها وموقف الوزارة الصحة اكد انتاج 300 صنف دواء متوفر على ضوء القرارات التي اتخذت للتوطين ونامل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة"، لافتا الى "رغبات شركات عديدة منها 8 شركات كبيرة في فتح مصانع لانتاج الدواء في العراق". وتابع "الفرق التفتيشية التابعة النقابة الصيادلة والصحة بدات عملها في عملية المراقبة، وخطة وتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتضمن توفير الدواء للمواطن باعلى نوعية وبسعر يتناسب مع الوضع الاقتصادي، ومجلس الوزراء اتخذ 7 قرارات بهذا الشأن اضافة الى 14 قرار ستعمل عليها وزارة الصحة والهدف منها توفير الادوية المزمنة للمواطنين".واردف اللامي "الادوية المنتجة المحلية بحسب المواصفات العالمية الامريكية والبريطانية وهي معتمدة لدينا بافضل نوعية وباقل سعراً من الادوية المستوردة، واي دواء مستورد يوجد مشابه له محليا سيفرض عليه غرامات".وبما يخص تفاوت الاسعار، اوضح اللامي، ان "نقابة الصيادلة تعمل منذ فترة على تسعيرة؛ لكن هناك ادوية تعتمد سمعة الشركة المنتجة فتكون اسعارها متفاوتة"، واصفاً معمل سامراء بـ"الاكفأ في انتاج الادوية من الهندية كونها متقيدة حرفيا بالدساتير العالمية وحجم تجارة الدواء المغشوش تجاوزت 120 مليار دولار سنويا وباتت ظاهرة عالمية".