بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس والغرامة على أحد المستثمرين، عن جريمة تدخُّله بتعيين مديرٍ عامٍّ في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن. وأشارت دائرة التحقيقات في النزاهة ، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحبس أحد المُستثمرين وصاحب إحدى الشركات الأهليَّة حبساً بسيطاً لمُدة سنةٍ واحدةٍ وإيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ عليه مقدارها عشرة ملايين دينار، في القضيَّة المُتعلقة بتدخُّله في تعيين مديرٍ عامٍّ للشركة العامَّة للصناعــات الكهــربائيَّة والإلكترونيَّة التابعــة إلى وزارة الصناعـة والمعــادن، مقابل إبرام عقد مشاركةٍ مع إحدى الشركات العائدة لشقيق المدان. وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فأصدرت قرارها بحقِّ المدان؛ استناداً إلى أحكام المادة (310) من ق.ع.ع رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.فيما نفذت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أمر القبض الصادر بحق أحد أبرز المتهمين في قضية أراضي ناحية الوفاء في محافظة الأنبار.وافادت الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّـة القبض التي تمت بناء على مذكرة قضائيَّـة، بأن مديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقاً؛ للتحري عن المعلومات التي وردتها حول مكان وجود أبرز المتهمين في قضيَّـة تمليك قطع أراضي ناحية الوفاء التي أطيح على اثرها بمدير تسجيل عقاري محافظة الأنبار، والتحرُّزُ على ما يُقارِبُ سبعينَ ألفِ إضبارةِ عقارٍ تمَّ تمليكُها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.وأردفت إن الفريق باشر أعمال التحري والتقصي، وبعد التأكد من صحة المعلومة، تابع حركة المتهم الذي كان يشغل منصب مدير بلديَّـة ناحية الوفاء في الأنبار، ونصب له كميناً محكماً، وبعد التنسيق المباشر مع قوة إنفاذ القانون تمت الإطاحة به، وتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقه عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، وذلك في منزل عديله بحي البنوك في العاصمة بغداد.وسيق المتهم رفقة المحضر  الأصولي، في العمليَّـة التي تمت وفق أحكام المادة (٢٩٨/٢٨٩) من قانون العقوبات العراقي، إلى قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق.