يبدو أن السوق العراقية وفرصها الاستثمارية مغرية للجانب السعودي الامر الذي وصلت حجم هذه الاستثمارات الى مايقرب من ثلاثة مليارات دولار قابلا للزيادة في المستقبل في قطاعات اخرى ، وهذا الامر بقدر مايحمل بعدا اقتصاديا مهما فهو يحمل في الوقت ذاته بعدا سياسيا سيجعل التفاهمات السياسية غاية في الأهمية ومدى انعكاسها على علاقات دول الحوار الاقليمي ، وتعد مذكرات التفاهم السابقة والحالية التي أبرمت بين الجانبين العراقي والسعودي ويحضور رئيس الوزراء العراقي هي تتويج لجهد سابق ضمن إطار مايسمى بالمجلس التنسيقي العراقي السعودي حيث كانت في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والزراعة والصناعة والمصارف القطاع الصحي وبعض القطاعات الاخرى وأشار الطرفان الى امكانية تعزيز هذه الاستثمارات وتوسيعها مستقبلا في ضوء الحاجات الملحة ومتطلبات السوق العراقية الامر الذي يمنح المواطنين فسحة من الامل في انعاش القطاعات الاقتصادية والاعمارية عن طريق اتفاقيات وتفاهمات متواصلة ومتعددة ومحدثة بضوء الحاجات توفير التمويل المالي لها من قبل الجانبين ، وعند تضفح الخريطة الاستثمارية للمشاريع التي تضمنتها الاتفاقيات الاخيرة نرى وبما لايقبل الشك ان الحكومة العراقية جادة في تحقيق طفرات نوعية في القطاعات الاساسية والتي تلامس حياة الناس وحاجاتهم الاساسية ولاسيما في الصحة والتربية كالمدارس والمراكز الصحية والمشاريع البلدية ثم تنتقل الاولويات في المشاريع الى الزراعة والصناعة وهما القطاعان الانتاجيان المعول عليهما في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر دخل الاقتصاد .

ومن هنا فأن هذه الاستثمارات السعودية تكمن اهميتها بأبعاد عدة خاصة اذا ماعرفنا أن السعودية قطعت اشولطا مهمة ومتطورة ونوعية في الاستثمار وفي القطاعات كافة وليس في قطاع الطاقة فحسب الامر الذي يفترض بنا كجانب عراقي أن ننظر بعين الاهتمام والجدية الى هذه الاتفاقيات سعيا لتحقيق الفائدة المتبادلة من دون تأخير او معرقلات من هنا او هناك فلابد للجانب العراقي ان يمنح الجانب السعودي اريحية في التعامل واعفاءات وتعاملات تجعل مسارات الاستثمارات السعودية يسيرة وسهلة وهذا بحقيقة الامر يتطلب جهدا متواصلا وبيئة مناسبة وتشريعات لتسهيل عملية دخول  الاستثمارات بيسر وبلا تعقيدات ادارية .