بغداد ـ الدستور

أكَّدت دائرة التحقيقاتفي هيئة النزاهة تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ في عددٍ من الدوائر في محافظة النجف. وأشارت الدائرة، في بيان إلى أنَّ "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى مطار النجف الدوليِّ، كشف مُخالفاتٍ ماليَّة وقانونيَّة في تنفيذ مشاريع إنشاء بنايةٍ خاصَّةٍ بمنظومة الكاميرات وتغذية الكهرباء لمشروع كراج المُوظَّفين الجديد ومشجب أسلحة (BRC)"، مُبيّـنةً أنَّ "تلك المُخالفات أدَّت إلى هدر مبلغ (227,954) ألف دولارٍ أمريكي من المال العام".وأضافت أن "الفريق رصد مُغالاة في أعمال تجهيز موادّ لمُستشفى الحكيم بمبلغ (1,723,000,000) مليار دينارٍ"، لافتةً إلى "ضبط صورٍ مُصدَّقةٍ من معاملة العقود الخاصَّة بالتجهيز في قسم الحسابات في دائرة صحَّة المُحافظة، وفي هيئة إعمار النجف تمَّ الكشف عن مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ من قبل مُوظَّفي هيئة الإعمار بإحالة مشروع بناء مدرسةٍ تتكوَّن من (18) صفاً في الكوفة بكلفة (1,290,243,000) مليار دينارٍ".وبينت، أن "الأرض المُخصَّصة للبناء غير كافيةٍ لتنفيذ المشروع، وتمَّ تخصيصها دون إجراء كشفٍ أوليٍّ".وتابعت إلى أنه "في عمليَّةٍ منفصلةٍ تمكنت ملاكات المكتب من ضبط محضر كشفٍ وتقدير عقارٍ في حي ميسان في بلديَّة الكوفة تمَّ بيعه وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار عقارات الدولة رقم (21 لسنة 2013) إلى أحد مُوظَّفي البلديَّة بأقلّ من قيمته الحقيقيَّـة؛ بهدف تحقيق منفعةٍ خاصَّةٍ على حساب المال العام، فضلاً عن تنظيم معاملة صرفٍ لشراء أعمدةٍ كهربائيَّةٍ في العام 2020 بمبلغ (44,000,000) مليون دينارٍ".وشددت على أن "عدم إكمال العمل لغاية الآن أدَّى إلى سرقة قسمٍ من المواد التي تمَّ شراؤها، أمَّا في معمل جلود الكوفة فقد تمَّ ضبط أوليَّات وجود أحذيةٍ وحقائب سفرٍ ورياضية وبدلاتٍ طبيَّة ودروعٍ تصل قيمتها إلى أكثر من (120,000,000) مليون دينارٍ متروكة في مخازن المعمل".فيما تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في نينوى من كشف مُخالفاتٍ وتلكؤ في عددٍ من المشاريع وإدخال موادّ مشمولةٍ بالإعفاءات الگمرگيَّة بكميَّاتٍ تفوق الحاجة، فضلاً عن سرقة سجلاتٍ عائدةٍ لبلديَّـة الموصل دائرة التحقيقات أفادت في بيان "بقيام ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى برصد مُخالفاتٍ في تنفيذ مشروع تجهيز ونصب منظومة الكاميرات في كليَّة التربية للعلوم الإنسانيَّـة في جامعة الموصل"، مُبيّنةً عدم "توفُّر تخصيصاتٍ لتنفيذ المشروع البالغة كلفته (77,742,000) مليون دينار". واضافت إنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات عقد استثمار مصنع ألبان الموصل المحال على إحدى شركات المقاولات العامَّة أواخر العام الماضي (2022)"، مُشيرةً إلى "وجود تلكؤ ومُخالفاتٍ في بنود العقد، وقيام الشركة المُتعاقدة بإدخال موادّ استيراديَّـة (حديد ومواد إنشائيَّة) مشمولة بالإعفاءات الگمرگيَّة بكمياتٍ كبيرةٍ مبالغ فيها تفوق الحاجة الفعليَّـة لها في المشروع". وأردفت الدائرة إنَّ "الملاكات بعد التحرّي والمتابعة والتدقيق توصَّلت إلى اختفاء عدَّة سجلاتٍ عائدةٍ إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل"، لافتةً إلى أنَّ "التحرّيات قادت إلى الكشف عن قيام مُوظَّفتين في المُديريَّة بسرقة تلك السجلات ونقلها إلى داريهما" ونوهت بأنَّه "تمَّ الانتقال إلى داري المُوظَّفتين وإجراء التحرّي والتفتيش الأصولي الذي قاد إلى ضبط كتبٍ وأوليَّاتٍ ومُذكَّراتٍ تخصُّ أملاك البلديَّـة". ولفتت إلى "تنفيذ عمليَّة منفصلةٍ في مصرف الرافدين بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، حيث تمَّ ضبط أصل صكٍّ مُحرَّرٍ من قبل حسابات مُديريَّة ماء نينوى لحساب أحد الأشخاص"، مشيرةً إلى "قيام المُديريَّة بتحرير الصك لصرفه؛ رغم وفاة المُستفيد، فيما تمّ تظهير الصك وتسليمه إلى شخصٍ آخر، خلافاً للقانون".