بغداد ـ الدستور

توقعت وزارة الزراعة حصاد اكثر من 4 ملايين طن من الحنطة خلال العام الجاري وتأمين 90% من الحاجة المحلية.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي ان :"الخطة الزراعية ستشمل توسيع نحو الاراضي الصحراوية وقد اضيف مليون دونم للدعم الزراعي بعد موسم الامطار"، عاداً موسم تسويق الحنطة لهذا العام "هو الافضل من المواسيم السابقة".واضاف انه "حسب التقديرات سيتجاوز محصول الحنطة لهذا العام عتبة الـ4 مليون طن وهذا يؤمن اكثر من 90% مفردات البطاقة التموينية".   وعلل الخزاعي اسباب نجاح موسم الحنطة، الى "النقلة النوعية لنجاح موسم زراعة الحنطة زيادة الدعم للاسمدة والكميات الى 30 كيلو غرام من سماد الداب للدونم الواحد و40 كيلوغرام من سماد اليوريا كما زيد دعم البذور من قبل الدولة 50-60 %".وتابع "كذلك القرارات التي صدرت بتسهيل اجراءات استلام المحصول وسرعة تسديد المستحقات المالية للفلاحين وجميعها اسباب مباشرة وغير مباشرة لنجاح الموسم الزراعي الخاص بمحصول الحنطة".فيما حددت الحكومة الاتحادية كمية الحنطة التي ستتسلمها من مزارعي كردستان، بـ 500 ألف طن فقط، فيما عدت حكومة الإقليم القرار مجحفاً، ودعت إلى إعادة النظر فيه.وقال مستشار وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم رزكار حمد خدر، في حديث صحفي: إن "الاجتماع الذي عقد مؤخراً في بغداد وحضره وزراء الزراعة والتجارة والصناعة في الحكومة الاتحادية مع ممثلي وزارة الزراعة الإقليم، ناقش أمرين كميات الحنطة التي يتوجب أن تتسلمها الحكومة الاتحادية من الإقليم، وغلق المنافذ والطرق أمام المنتوجات والخضروات الزراعية من الإقليم". وأضاف أن "وزير الزراعة أكد أن المشكلة قد تم حلها وإرسال كتاب بفتح الطريق وعدم إغلاق السيطرات باتجاه المنتوجات الزراعية من الإقليم إلى الوسط والجنوب، أما بشأن استلام الحنطة من الإقليم، فتم رفع الكمية التي إقرارها أولاً بـ 375 ألف طن، إلى 500 ألف طن، على أن تكون بتأييد من الشعب الزراعية بالمحافظات والإدارات المستقلة للإقليم". من جهتها، دعت مستشارة وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم شيماء جمال كوخه: الحكومة الاتحادية إلى استلام جميع كميات الحنطة المنتجة من كردستان، عادة تحديد الكمية بـ 500 ألف طن فقط، مجحفاً بحق جهود فلاحي ومزارعي الإقليم.وبيَّنت أن تداعيات الحرب (الروسية – الأوكرانية) التي دخلت شهرها الـ 15، تفرض على الحكومة الاتحادية توفير مخزون ستراتيجي من محصول الحنطة وهو ما متوفر محلياً في الإقليم، بدلاً من استيرادها من أُستراليا وهو ما يكلِّفها مبالغ طائلة بالعملة الصعبة، داعية وزارة التجارة الاتحادية إلى إعادة النظر في قرارها بهذا الشأن.