بغداد ـ الدستور

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، إحباط محاولة تهريب كميَّاتٍ من الحنطة الأستراليَّـة من إحدى القباب التابعة لسايلو خان ضاري .وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة ، في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تفيذ بمحاولة سرقة كميَّاتٍ من الحنطة الأستراليَّـة، الموجودة في إحدى القباب الخزنيَّة في سايلو خان ضاري التابعة للشركة العامَّة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، وبتعاونٍ وتواطؤ بين عددٍ من مُسؤولي الشركة".وأردفت الدائرة ، أنَّ" الفريق الذي شرع بإجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي والتدقيق بالانتقال إلى سايلو خان ضاري في أبي غريب ووحدة الحاسبة التابعة لها والانتقال ميدانياً إلى مكان خزن الحنطة الاستراليَّـة، والاستيضاح من مدير السايلو وأمناء مخازن القباب الخزنيَّة ومُشغلي السيطرة المسؤولين عن تجهيز كميَّات الحنطة ومسؤول المختبر، توصَّل إلى وجود كميَّاتٍ من الحنطة الأستراليَّة غير مسجلة في السجلات، عبر التلاعب في خلط نسبة الحنطة الاستراليَّـة في السايلو".وتابعت إنَّ "فريق المُديريَّة، بناءً على أمر قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ تمكَّن من ضبط الحنطة الأستراليَّـة البالغة كميَّـتها (١٤٣٨،٥٦٨) ألفاً وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين طناً، وخمسمائةٍ وثمانية وستين ألف كغم في سايلو خان ضاري، والتحرُّز عليها وعدم التصرُّف بها إلا بقرار قضائيِّ".وأضافت إنَّ" التحرّيات والتحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ الكميَّات المُثبتة في حاسبة الشركة وسجلات المخازن تختلف عمَّا موجود في الواقع والكميَّة الفعليَّة الموجودة، لافتة إلى أنَّه تمَّت محاولة سرقة كميَّات الحنطة عبر خلط الحنطة الأستراليَّـة بنسبةٍ لا تتجاوز (20%)، بيد أنَّ الكميَّات المُقرَّرة رسمياً أن تكون نسبتها (70%)، والحنطة الحمراء (20%)، فيما تكون الحنطة المحليَّـة بنسبة (10%)".ونوَّهت بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة؛ لعرضه بصحبة الأوليَّات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصّرين.فيما كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ في عقودٍ أبرمتها شركاتٌ حكوميَّةٌ في محافظة ديالى، فضلاً عن اختلاسٍ ومنح قروضٍ بموجب مُعاملاتٍ مُزوَّرةٍ. الدائرة أشارت في بيان إلى أنَّ "فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى رصدت مُخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته شركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة مع شركة " ميكاتول" القبرصيَّة بقيمة (724,000) ألف دولارٍ أمريكيٍّ؛ لشراء موادّ أوليَّةٍ لصناعة المُحوّلات"، مُبيّـنةً أنَّ "شركة ديالى قامت بتسليم 80% من قيمة مبلغ العقد إلى الشركة القبرصيَّة قبل وصول المواد، خلافاً لبنود العقد التي نصَّت على إيفاد مُختصّين لفحص المواد في المصنع وفحصها بعد وصولها". وأضافت إنَّه "بعد وصول جزءٍ من الموادّ التي تمَّ التعاقد عليها خلال العام 2020 تبيَّن أنها غير مطابقةٍ للمواصفات، وبالتالي لا يمكن الاستفادة منها واستخدامها"، لافتةً إلى"اختفاء الشركة المُجهّزة بعد  كشف تقديمها خطاب ضمانٍ مُزوّراً بقيمة (30,000) ألف دولارٍ".واوضحت، أنَّ "قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام؛ نتيجة ذلك بلغ (689,248,000) مليون دينارٍ". وفي شركة ديالى العامَّة تمَّ ضبط أصل عقدين أبرمتهما الشركة في العام 2021 مع إحدى شركات التجارة العامَّة المحدودة المحليَّة؛ لتجهيز أشرطةٍ نحاسيَّةٍ، بعد أن بيَّـنت إهمال المُتابعة والتدقيق أنه تمَّ إبرام كلا العقدين في تاريخٍ واحدٍ وللمادة نفسها، مع إعطاء المُجهّز امتيازاتٍ تمثلت بمنحه مدداً إضافيَّـة وتوقفات لفتراتٍ طويلةٍ.