يعتمد العراق أن كان في القطاع الصحي الحكومي أو القطاع الصحي الخاص على تلبية حاجة سكانه على الأدوية المستوردة بشكل كبير جداً بالمقارنة مع الدول المجاورة، اذا يمكن تقدير ما يستورده العراق ب 85-90% من حاجته للأدوية وتمثل نسبة الادوية المنتجة محليا والمتوفرة في السوق بين 10 - 15% وأغلبها ادوية غير معقدة مثل ادوية السعال وخافض الحرارة وبعض المضادات الحيوية ومضادات الاسهال والمغص وغيرها. تمثل الأدوية المستوردة العمود الفقري لصحة عشرات الملايين من سكان العراق والتي لايمكن الاستغناء عنها وتُستخدم يوميا مثل أدوية الأمراض المزمنة والأدوية الطارئة المنقذة للحياة واللقاحات والأدوية المضادة لأمراض السرطان وأدوية التخدير والأدوية النوعية مثل المضادات الحيوية المتطورة وجهاز المناعة وغيرها الكثير.  لتلبية الحاجة المتزايدة للأدوية المستوردة يمكن القول ان هناك ثلاث خيارات أما المستورد لاستيراد الادوية الى العراق استقرت عليها السوق ما بعد 2003 وهي كالتالي: أولا: اتباع الإجراءات الرسمية المركزية ويشمل الخطوات التالية: 1 – أن يكون المستورد مكتب علمي قد جدد اجازة ممارسة المهنة السنوية في نقابة الصيادلة وأستوفى جميع الشروط العديدة لتأسيسه وعمله ولبّى اية تعليمات استحدثت خلال تلك السنة من نقابة الصيادلة ومن جهات أخرى. 2- أن يمتلك رسالة تخويل مصدقة من عدة جهات صادرة من أحد الشركات المصنعة أو المسوقة وان تقبلها أقسام وزارة الصحة المعنية وتسجل اصوليا لديها وفي نقابة الصيادلة في العراق. 3- تسجيل المصنع المنتج للأدوية المُراد استيرادها في دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة العراقية – بغداد وإصدار شهادة التسجيل الرسمية. 4 – تسجيل المستحضر / الدواء المُراد استيراده في دائرة الأمور الفنية وإصدار شهادة التسجيل الرسمية.5   – استحصال موافقة استيرادية مسبقة من وزارة الصحة العراقية، وأمام المستورد خيارين: - التقديم على الدوام المسائي والذي يستغرق حوالي أسبوعين الى أربعة أسابيع برسم قدره 1.250.000 د.ع (مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي) للموافقة الواحدة -  التقديم على الدوام الصباحي والتي تستغرق من شهرين الى ثلاثة أشهر وبرسم 500.000 د.ع للموافقة الواحدة والذي (الموافقة تتضمن 10 مواد فقط، واذا تجاوز طلب المستورد اكثر من ذلك عليه تنظيم طلب بموافقة جديدة يكرر دفع  الرسوم المذكورة أيضا). 6 – بعد انجاز الخطوة أعلاه يتوجب على المستورد استحصال إجازة استيراد من خلال وزارة التجارة بواسطة قسم الاستيراد في الشركة العامة للمعارض والخدمات العراقية، وتستغرق من أسبوعين الى أربعة أسابيع برسم يبلغ 191.000 د. ع للمنشأ الواحد، واي منشأ إضافي يفرض على المستورد دفع 101.000 د. ع وفي حال اجراء أي تعديل على طلب إجازة الاستيراد يتم استيفاء 151.000 د. ع ويفرض على كل إجازة استيراد رسم يسمى " دعم التصدير " يبلغ 0.5% من قيمة البضاعة المطلوب استيرادها. لا يمكن تجاوز أي فقرة من دون انجاز الفقرة التي قبلها بأي حال من الأحوال، وعلى المستورد ان يتابع معاملته بشكل شخصي بما لا يقل عن ثمان مرات يراجع بها الأقسام المعنية. وعلى الرغم ان التقديم لكلتا الموافقتين الأخيرتين يكون عبر بوابات الكترونية، فانّ هنالك عدة مشاكل تقنية في تطبيق هذا الاجراء والذي أريد له أن يسهل على المستورد ولكنّه تحول الى كابوس أما مستوردي الأدوية مع الأسف ويمكن تلخيص الصعوبات كما يلي: أ –الواجهات والخيارات في البرنامج المعتمد للتقديم تختلف بين قسم واخر وموظف واخر، بالإضافة الى غموض التعليمات الصادرة وعمومتيها والتي تنفتح الباب واسعا لاجتهادات الموظفين الذين يعملون على النظام. ب – في أحيان كثيرة تصل الموافقات الاستيرادية المرفوعة الكترونيا من وزارة الصحة الى قسم الاستيراد في الشركة العامة للمعارض ببيانات فارغة بسبب ضعف شبكة الانترنت في مقر وزارة الصحة وضيق الحزمة الذي لا يسمح برفع المُدخلات على بساطتها. ج – تذمر الموظفين المعنين في وزارة الصحة لأسباب مختلفة، قد يكون أهمها عدم تدريبهم بشكل كافي على النظام الالكتروني ويضاف له ما ذكر أعلاه في نقطة ب. د – وعند تجاوز الصعوبات وعند الوصول الى خطوة دفع الرسوم يُشترط دفعها بواسطة البطاقات الالكترونية حصرا وهنا تبرز العقبات التالية: هنالك تعليمات صادرة من البنك المركزي العراقي تحدد سقف السحب من البطاقة بأربعة خيارات: -             بطاقات مصرفية بعملة الدينار العراقي بسقف سحب 350.000 د. ع  - بطاقات مصرفية بعملة الدينار العراقي بسقف سحب 1.000.000 د. ع وهي الشائعة لأغلب المصارف العراقية.  -         بطاقات مصرفية بعملة الدينار العراقي بسقف سحب 2.000.000 د. ع وهي لمصارف محدودة.  -          بطاقات مصرفية بعملة الدينار العراقي بسقف سحب 10.000.000 الى 13.000.000 د. ع وهي نادرة وتقتصر على عدد محدود من المصارف.  فاذا تجاوزت رسوم دعم التصدير لإجازة الاستيراد عن أي سقف من سقوف البطاقات أعلاه يضطر المستورد لتغيير البطاقة المصرفية الصادرة من المصرف الذي يعتمده في تعاملاته الى مصرف اخر او ان يقوم بتجزئة إجازة الاستيراد بما يتناسب وسقف بطاقته. ولنتصور ان المستورد قد انجز معاملته ووصل الى مرحلة دفع الرسوم وبعد كل الجهد المبذول والعديد من المراجعات ليصطدم بأحد هذه الخيارين.  علما ان هذه الإجراءات في البند رقم 4 الناتجة عن الربط الالكتروني بين وزارة الصحة والتجارة والمشاكل الناجمة عنها لم تكن موجودة قبل الأول مايس / أيار – 2023.  بعدما تقدم وإنجاز ما تقدم أعلاه، يقوم المستورد بالعمل على الخطوات التالية:  7 –يقوم المستورد بتنظيم وارسال طلب الشراء الى المصنع بناءً على الموافقات الاستيرادية واجازات الاستيراد، وعادة ما تتراوح فترة التصنيع بين اربعة الى ثمانية أشهر لتجهيز الادوية حسب شروط وزارة الصحة العراقية. ويقوم عند جهوزية البضاعة بشحنها الى العراق. 8 – يقوم مستورد الادوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بمراجعة قسم الإخراج الجمركي التابع الى الشركة العامة لاستيراد الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) – شعبة القطاع الخاص. لغرض تنظيم معاملة تتلخص بعرض أوراق الشحن والموافقة الاستيرادية واجازة الاستيراد وتنظيم تعهد على صحة هذه الأوراق المصادقة من السفارات العراقية في الخارج مع دفع رسوم تبلغ 0.5% للأدوية و1% للأجهزة والمستلزمات ليتسنى له متابعة باقي الخطوات. 9 – يتطلب شحن ونقل الادوية الى أحد المنافذ الحدودية فترة تتراوح بين أسبوع جواً او ستة الى ثمانية أسابيع برا او بحرا.  10 – عند وصول البضاعة الى أحد المنافذ الحدودية الرسمية للعراق يتم اجراء ما يُصطلح عليه "تسويق البضاعة" (أي توجيهها من المنفذ الحدودي الى الميناء الجاف) إذ لا تُخلص البضاعة في المنفذ نفسه وهذه العملية التي تبدو بسيطة ولكنها تعتمد على المنفذ الحدودي وكالتالي: -         منفذ إبراهيم الخليل التابع للمركز والواقع في حدود إقليم كردستان منفذ رسمي تعترف به الحكومة العراقية، ورغم ذلك فأن عملية التخليص من خلاله تستغرق من ثلاثة الى أربعة اشهر لكافة مستوردات الادوية والمستلزمات الطبية بما ذلك تعاقدات وزارة الصحة، وتتطلب موافقة مكتب رئيس الوزراء وحصرا من خلال المركز الوطني للعمليات، بإجراءات وسياسات معقدة جدا يحتاج فيها المستورد الى مراجعة الهيئة العامة للضرائب و ستة دوائر واقسام تابعة لوزارة الصحة (المركز الإقليمي، الاسعاف الفوري، الأمور الفنية، الإخراج الجمركي، القسم القانوني.. وغيرها) وكل قسم من هذه الأقسام يستطيع تأخير أو إيقاف معاملة النداء ولأسباب مفتوحة على كل الاحتمالات. -      اما بالنسبة لمنفذ ام قصر فيستغرق التخليص من عشرة الى عشرين يوم. -    وبقية المنافذ مثل (مطار بغداد، وطريبيل) فيستغرق من عشرة الى خمسة عشر يوما. 11 –عملية "تسويق البضاعة" من المنفذ الحدودي الى الميناء الجاف في ابي غريب – بغداد، حيث تُسَير الشاحنات التي تحمل الادوية والمستلزمات الطبية بصحبة مأمور كمركي ومأمور عسكري الى هذا الميناء كـ " نقطة ترسيم". الميناء الجاف هو عبارة عن ساحات كبيرة تعود لشركة CMC اللبنانية، شركة مستثمرة ليس لها أي وظيفة عدا استيفاء رسوم الجمرك والضريبة والتي كانت تُستوفى في نفس المنفذ الحدودي قبل تاريخ 1 – 8 – 2019. والرسوم التي تتقاضاها شركة ال CMC على المستورد لدخوله الساحات ووزن الشحنة تتراوح بين 360 الى 460 دولار امريكي. 12 – بعد إطلاق البضاعة من الميناء الجاف يمكن للمستورد نقلها الى مخازنه وتقديم معاملته وجميع أولياتها الى قسم الإخراج الجمركي التابع الى كيماديا لغرض تنظيم كتاب ارسالية الى المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية NCDCR لغرض تنفيذ إجراءات سحب النماذج ويستغرق هذا الكتاب من ثلاثة الى سبعة أيام عمل لغرض إنجازه. 13 – تتم عملية سحب النماذج من قبل مندوب حكومي من الرقابة الدوائية بعد تحديد موعد يستغرق من ثلاثة الى خمسة أيام وحسب جدول المواعيد المتاح. 14 – تبدأ إجراءات الفحص بعد دفع رسوم سحب النماذج والبالغة 250.000 الى 500.000 دينار لكل وجبة من الادوية المستوردة، فاذا كان المستورد قد استورد عشرة وجبات يترتب عليه دفع 2.500.000 الى 5.000.000 ملايين دينار عراقي وبشرط توفر المواد القياسية التي يشتريها المستورد عادة من مكاتب علمية متخصصة ولكل مادة سعر مختلف يتراوح ما بين 150 الى 7000 دولار. وفي بعض الأحيان يعاني المركز الوطني من شحة في المواد الكيمائية التي يستخدمها في فحص الادوية مما يؤخر من عملية فحص وجبات الادوية لفترات قد تصل الى 30 يوما او لحين توفير المادة الداخلة في التحليل. وبالمجمل فأن عملية الفحص تستغرق وقتا من 14 الى 28 يوما في حال توفر كافة المواد القياسية والكيمائية. 15 – تصدر عدة إجابات من المختبر الوطني وبحسب الإجابة يستطيع المستورد الانتقال الى المرحلة اللاحقة او الرجوع الى المرحلة التي تسبقها، اهم الإجابات هي: - طلب مادة قياسية او كيمائية: وهنا على المستورد استيفاء المطلوب قبل الانتقال الى الخطوة اللاحقة -        عدم مطابقة النتيجة: فقد يفشل المستحضر كيماويا او حيويا او فيزيائيا او بسبب (الرقعة) وعلى المستورد إعادة الفحص في الحالات الاولى وانتظار النتائج بعد مرور الفترات المحددة للفحص. -     مطابقة النتيجة للفحوصات وتعتبر هذه المرحلة هي الخطوة ما قبل الأخيرة للمباشرة بطرح الدواء في السوق. 16 – في الوقت الحالي على المستورد مراجعة شعبة اللواصق السعرية في قسم المشاريع في مديرية العيادات الشعبية في وزارة الصحة وتقديم معاملة كاملة ودفع الرسوم المفروضة على هذا الاجراء. استحدثت هذه الخطوة مؤخرا ولم تتضح ملامح تطبيقها والمدد والكلف الواقعية التي تترتب عليها. 17 – إذا انجز المستورد كل ما ورد أعلاه من خطوات بما تتضمنها من تعقيدات ومعوقات يستطيع ان يباشر بعملية توزيع المستحضرات على المذاخر المجازة ويمنع على المكتب العلمي البيع مباشرةً الى الصيدليات. لا توجد احصائيات دقيقة لدى وزارة الصحة ولكن تشير التقديرات أن الادوية المستوردة عبر هذا الطريق الرسمي تمثل حوالي 25 – 30 % كنسبة طموحة لما هو متداول في السوق العراقي. ثانيا: الاستيراد عبر إقليم كردستان ويتضمن عدة خطوات:1 – تسجيل المصنع في وزارة صحة الإقليم ويستغرق بحدود الثلاثة اشهر.  2 – تقديم مجموعة من الوثائق الى جهة واحدة هي "وكالة السيطرة الطبية الكردستانية في أربيل KMCA: -           ART WORK وهو نسخة من التغليفات التعبئة والعبارات والتواريخ التي يجيب أن تُثبت على علية الدواء وتقترحها الشركة المصنعة.-            CPP وهي وثيقة رسمية صادرة من وزارة صحة بلد المنشأ والتي تؤيد بأن ها الدواء مُسوق ومُستخدم من قبل المرضى في بلد المنشأ وهو بالتالي لمعايير النوعية والجودة في ذلك البلد.  -     شهادة تذكر طريقة التحليل والمواصفة النوعية صادرة من مختبرات الشركة المصنعة. - الوثائق الخاصة بالشحن كالفاتورة وشهادة المنشأ.  3 – دفع الرسوم المترتبة على دخول البضاعة عبر الإقليم كالجمرك 0.5% والضريبة بحدود 3%. 4 – اجراء الفحص الحيوي والكيمائي والفيزيائي ويتم بأحدث الأجهزة والمعدات ومن قبل فرق تخصصية صيدلانية وعلمية تلقت تدريباتها من قبل مختبرات رصينة. وتستغرق كل العملية من 6 الى 8 أسابيع (بما فيها الفحص، اذ يكون سحب النماذج وتقديمها للمختبرات اثناء عملية الكشف الجمركي) ومن خلال نافذة واحدة للمستورد لتقديم المعاملة ولدفع الرسوم الحكومية والجمرك والضريبة واجور الصحة وغيرها مرة واحدة ليصدر للمستورد إيصال واحد مطبوع ومنظم ويتضمن كل تلك الفقرات والرسوم ووصف واضح للبضاعة والسائق والشاحنة ورقم موافقة وكالة السيطرة الطبية الكردستانية في أربيل KMCA... ليختصر الخطوات والفترات والمراجعات والجهود بشكل كبير. لا توجد احصائيات دقيقة لدى وزارة الصحة ولكن تشير التقديرات أن الادوية المستوردة عن عبر ال KMCA  في مدينة أربيل من 40 الى 50% من حجم المتداول بالسوق، وقد أستقر السوق عليها لفترة أكثر من عشرين عاما وقبلتها وزارة الصحة العراقية عمليا وواقعيا ويتم تسويق وبيع هذه الأدوية في جميع المدن العراقية بشكل علني ومقبول من الجهات الرقابية والتفتيشية في وزارة الصحة في بغداد بل ان الوزارة سمحت بشراء الأدوية المستورة عن طريق كردستان من دوائر الصحة والمستشفيات الحكومية في العراق. ثالثا: ادخال الأدوية بشكل غير قانوني وبدون فحص وتهريبها الى داخل العراق: يتم ادخال المستحضرات الى السوق العراقي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو من خلال طرق التهريب وبطريقة غير قانونية وبدون دفع أي رسوم او ضرائب او جمارك ودون موافقات او اجازات استيراد ومن دون فحص للمستحضرات وبظروف نقل وخزن غير معروفة ولا يمكن التكهن بها، وعلى الاغلب تكون في حاويات نقل المواد العامة غير المبردة او مخبأة مع المواد الزراعية والغذائية مثلا. ويتم تسويقها وبيعها في السوق المحلي بعدة طرق وتمثل ما لا يقل عن 25% من حجم الادوية المتداولة. وغالبا ما تكون من منشأ غير رصين لا يوفر شهادات فحص ومطابقة او يصدر مثل تلك الشهادات من مختبرات غير مؤهلة علميا. يمكن تلخيص ما تقدم بالآتي: الطريق الرسمي يستغرق من المستورد ما لا يقل عن ستين يوم عمل (دون احتساب فترات التصنيع والشحن وإعادة الفحص والعطل الرسمية..) على المستورد تجاوز وإنجاز ما لا يقل عن 17 خطوة رئيسية تتفرع منها ما لا يقل عن 40 مراجعة لـ 15 دائرة وقسم ولأكثر من مرة وفي أماكن مختلفة، ليدفع ما يشكل – بالحد الأدنى – ما نسبته 25% من قيمة البضاعة كرسوم وكلف مباشرة (عدا الكلف غير المباشرة والمصاريف الإدارية والعمومية). وبالمقابل وعبر إقليم كردستان تتم هذه المعاملات والإجراءات بتقديم 5 الى 8 وثائق ومن خلال نافذة واحدة ومراجعة واحدة وبرسوم تتراوح بين 10 الى 12% من قيمة البضاعة المستوردة ودون وجود جزء كبير من الكلف غير المباشرة. ويسمح للمستورد ببيع المواد – اثناء الفحص – في حال تقديم شهادات التحليل والمواصفة الصادرة من المصانع ودون تقييد المستورد بتسعيرة معينة، على عكس ما يحدث في بغداد حيث يتوقف المستورد ولا يمكن له البيع الا بعد وضع اللواصق السعرية، علما ان الكثير من التسعيرات التي تفرضها وزارة الصحة قد تكون بسعر كلفة المصنع او اقل منه بناءً على سياسية تسعير غير منطقية لم تراعي الفروقات التنافسية بسوق تنافسي مفتوح مثل العراق ولم تأخذ بالحسبان حتى رسوم الجمرك والضريبة التي تتحملها المواد.

الحلول المقترحة

1.         تسهيل الإجراءات الإدارية للتسجيل في وزارة الصحة من خلال تذليل العقبات اليومية للمراجعة وقبول الفايلات، اذا تُحصر المقابلات الحالية لتكون بعد الساعة الواحدة ظهرا، بينما يغادر الموظفين مكاتبهم في الساعة الثانية بعد الظهر. في بعض الأحيان يتم عقد اجتماعات داخلية تستغرق ساعات والى نهاية الدوام الرسمي بدون اعتبار لعدد المراجعين أو طلباتهم المستعجلة.

2.         فصل المنظومة الالكترونية لوزارة الصحة عن منظومة قسم الاستيراد التابع للشركة العامة للمعارض / وزارة التجارة. والعودة للوضع الذي كان عليه قبل 1 مايس /أيار – 2023. أو اعتماد الموافقة الاستيرادية الصادرة من وزارة الصحة فقط دون المرور باي قسم من أقسام وزارة التجارة، كما كان معمول به سابقا قبل العام 2014 ويمكن دفع الرسوم في وزارة الصحة اصوليا.

3.         تعزيز كوادر قسم التسجيل في وزارة الصحة إذا يقوم بإدارة ملفات التسجيل بعدد قليل من الموظفين لا يتناسب مع حجم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

4.         تفعيل فروع مختبرات المركز الوطني للرقابة الدوائية في الفرات الأوسط، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية... وفتح فرع جديد لمنطقة الكرخ في بغداد، واعتماد نتائج الفحص التي تصدر منها، مع العلم ان الأجهزة متوفرة والكوادر مدربة وجاهزة من قبل سنتين تقريبا ولا يعرف سبب التلكؤ والتأخير في فتحها.

5.         لا مانع من وجود مستثمر إذا كان مهما لتسهيل عملية التخليص وتوفير مخازن مبردة، ولكن السؤال: لماذا يتم حصره في مكان واحد (أبو غريب – بغداد) ولا يكون هناك ميناء جاف في كل منفذ حدودي لتسهيل الإجراءات على المستوردين؟