بغداد ـ الدستور

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن رصدها حالات هدرٍ وضررٍ في المال العام بأكثر من عشرة مليارات دينارٍ، فضلاً عن إهمالٍ وابتزازٍ في محافظة النجف.واشارت الدائرة، في بيان إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى معمل جلود الكوفة كشف عن حدوث هدرٍ في المال العام وصل إلى (10,000,000,000) مليارات دينارٍ؛ نتيجة عدم إدخال معمل دباغة الجلود في الكوفة إلى الخدمة منذ تاريخ استلامه في العام 2015 لغاية الآن"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات العقد الذي أبرمته وزارة الصناعة والمعادن مع شركةٍ إيطاليَّةٍ في العام 2010".وأضافت أن "تحرّيات الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة النجف، توصَّلت إلى مسؤوليَّة مدير مستشفى الحيدريَّة العام عن الحريق المُتعمَّد في المُستشفى بتاريخ 10/2/2022"، لافتةً إلى "عدم امتثال المدير لتعليمات الوقاية والسلامة الصادرة عن مركز الدفاع المدنيّ في الحيدريَّة بخصوص إزالة مادة "سندويج بنل، وقيامه بنقل ملفات وأوليَّات المُستشفى إلى موقع الحريق قبل خمسة أيام من وقوعه".وأوضحت أنَّه "تمَّ ضبط أمين صندوق في مُديريَّة بلديَّة النجف على خلفيَّة التلاعب وارتكاب مُخالفاتٍ في قطع وصولات الدخول للمزايدات العلنيَّة"، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهم يقوم بالاتفاق مع مزايدين وهميّين بابتزاز المزايدين الحقيقيّين وأخذ الأموال منهم، عن طريق قطع وصولاتٍ ثمَّ إبطالها بعد انتهاء المزايدة، ممَّا يُشجِّعُ حالات الابتزاز". وأكَّدت "تسبَّب مُديريَّة بلديَّة الكوفة بإلحاق الضرر في المال العام جرَّاء عدم قيامها بتأجير محلاتٍ في موقعٍ تجاريٍّ مُتميّزٍ لمُدَّةٍ طويلةٍ"، مُنوّهةً إلى أنَّه "كان بالإمكان الاستفادة من العائدات الماديَّة المُتأتّية عن بدلات الإيجار للمحلات الواقعة في شارع السهلة في المدينة في حالة تأجيرها".فيما أعلنت هيئة النزاهة ضبط وصولات شراء وهمية ومخالفات بصيانة ونصب أجهزة في مستشفيين بواسط . وذكرت الهيئة في بيان أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى مستشفى الصويرة العام، ضبط أصل معاملة شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ تعود إلى شهر كانون الأول من العام 2022، تمَّت بصورةٍ مخالفةٍ للضوابط والتعليمات، مُوضحةً أنَّ أعمال التحرّي عن صحَّة وصولات الشراء والمبالغ المذكورة التي قام بها مُديريَّة تحقيق بغداد ومكتبا تحقيق الهيئة في النجف والـديوانيَّة توصَّلت إلى أنَّ قسـماً من تلك الوصولات "وهـميَّة" وأنَّ المكاتب والعناوين المذكورة فيها، لا وجود لها على أرض الواقع". وأضافت الدائرة إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط كشف مُخالفاتٍ في صيانة ونصب أجهزة التبريد في مُستشفى الزهراء التعليميّ في الكوت، مُوضحة أنه تمَّ تنصيب أجهزةٍ مُستعملةٍ في قسم الحروق في المُستشفى على أساس أنَّها جديدة، لافتةً إلى إحالة العمل من قبل مُدير المُستشفى إلى متعهدٍ بشكلٍ مباشرٍ، مُبيّنةً أنَّ المدير وبعد إكمال العمل أصدر أمراً إداريّاً صوريّاً بتأليف لجنة التنفيذ، ومارس الضغوط على لجنة الاستلام؛ لغرض استلام العمل رغم عدم مطابقته للمُواصفات".وتابعت، "في مُديريَّة بلديَّة الكوت، تمَّ ضبط أحد الأشخاص؛ لقــيامـه بتعـقـيـب المُـعامـلات دون وجـود وكـالـةٍ رســميَّـةٍ تُـخـوّلـه بذلك أو صفة قانونيَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط معاملةٍ تعود لأحد المراجعين بحوزة المُتَّهم، الذي تمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه وفتح دعوى جزائيَّـة بحقّهِ".