بغداد ـ الدستور

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة صدور أمر قبض وتحرٍ بحقِ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيّة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.وقالت الدائرة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ وزير النقل الأسبق؛ في القضيّة المُتعلّقة بالمُخالفات الحاصلة في نقل المُوظّفين وتنسيبهم للعمل في المكاتب التابعة للشركة العامّة للخطوط الجويّة العراقيّة في عددٍ من الدول.وأضافت الدائرة إنّ الوزير الأسبق قام بنقل وتنسيب مُوظّفين في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويّـة العراقيّـة في تلك الدول.وتابعت إنّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقّ المُتّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.فيما تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط أعضاء لجان التقدير والبيع والإيجار في مديريَّة بلديَّة النعمانيَّة؛ لجبايتهم مبالغ ماليَّة بصورةٍ غير قانونيَّة.وافدت دائرة التحقيقات في بيان بأنَّ :"مكتب تحقيق الهيأة في محافظة واسط ألَّف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّاها تتضمَّن قيام أعضاء لجان التقــدير والبيع والإيجار في مُديريَّة بلديَّة النعمانيَّة بجباية مبالغ ماليَّةٍ "أجور النشر والإعلان" من المُزايدين على محلات الحي الصناعي في النعمانيَّة دون قطع وصولاتٍ رسميَّةٍ بذلك".وأردفت، إنَّ "الفريق، وبعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، واستحصاله الأمر  القضائي، هرع  للانتقال إلى مديريَّة بلديَّة النعمانيَّة، ونصب كميناً محكماً للمُتَّهمين، حيث تمكَّن من ضبط (٤) من أعضاء  لجان التقدير والبيع والإيجار في المُديريَّة مُتلبّسين بالجرم المشهود".وأضافت الدائرة، أنَّ "المُتَّهمين المضبوطين أقدموا على جباية مبالغ من المزايدين دون قطع وصولاتٍ رسميَّةٍ داخل بناية بلديَّة النعمانيَّة"، مُشيرة إلى أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط المبالغ الماليَّة المجباة، وأصل قوائم المزايدة والإعلان".ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة؛ من أجل عرضه بصحبة المُتَّهمين الأربعة والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الكوت الخافر؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمين".