نشرت في الأسبوع الماضي موضوعاً بعنوان "النوايا الطيبة والتخطيط البعيد...المحمدان شياع السوداني والدراجي" تناول محاولة العولمة تحويلنا إلى مستهلك لكل شيء من الإنتاج الرأسمالي متعدد الجنسيات.ورأيت أن تأهيل مؤسساتنا الصناعية المعطلة نتيجة الاحتلال الأميركي وإلغاء بريمر للرسوم الجمركية قد أدى إلى اندثارها، ودعوت إلى ابتكار العديد من الوسائل لإحيائها، على شاكلة تشغيل معمل اسمنت كربلاء، أو الاستثمار بتحويلها إلى شركات مختلطة يشارك فيها رأسمال وخبرات محلية واجنبية.الدكتور احمد علي إبراهيم الناشط السياسي ورجل الأعمال المعروف سجل مجموعة ملاحظات، من أهمها أن أنتاج المعامل العراقية قبل الاحتلال الأميركي لم يخضع للمواصفات العالمية المتقدمة، فاغلبه منتجات قديمة الطراز، كما أن الإنتاج لم يأخذ بالحسبان الكلفة والربح، وكان المواطن مجبراً على اقتنائه لعدم توفر اية بدائل، فكيف والحال الان تضج الأسواق بمنتجات متقدمة وأسعار متدنية صينية وكورية وإيرانية وتركية وخليجية...نحن نعرف أن معمل ادوية سامراء بعد تأهيله مازال يخسر سنوياً قرابة 30 مليون دولار، وليس حال معمل القطن الطبي بأفضل. لكني اظن أن هذا هو بعض ثمن "صنع في العراق" من أجل تشغيل الأيدي العاملة.وفي تجارب عالمية، بعض الدول تدفع لأصحاب المشاريع الخاصة رواتب قسم كبير من موظفيها ضمن خطة لمكافحة البطالة وتشجيع الإنتاج الوطني، ثم تعمل على تخفيف هذا الدعم مع تنامي قدرات المشروع تدريجياً.وبقدر ما أتفق مع الدكتور إبراهيم بشأن طراز المنتجات المتخلف سابقاً فان هذه مسألة يمكن معالجتها ضمن شروط التأهيل ومواصفات المنتج، وأظن هناك كثر من المستثمرين الراغبين في الإفادة من سعة السوق العراقية.أما بالنسبة لموضوع الإنتاجية وكلف المنتج والأرباح، فأن هذا موضوع يستدعي حزمة إجراءات في مقدمتها، توفير حماية للمنتج المحلي، سواء أكان صناعياً أو زراعياً، من خلال السلطات الجمركية والحدودية وفق قانون وتعليمات. مما يتيح للمنتج الوطني القدرة على منافسة المنتج الآخر، مع الحرص على أن يكون في الحسبان، أن تقدم الدولة تسهيلات تشجيعية للمنتج الصناعي، مثلما هو الحال للمنتج الزراعي الذي تشتريه بسعر اعلى من السعر العالمي، بقصد ضمان اتساع الإنتاج المحلي.وبالتأكيد فأن أغلب معدات المشاريع الصناعية هي كما يقول الدكتور احمد علي إبراهيم قديمة وبالية، لكن هناك الأرض والاسم الصناعي التجاري للمنتج، وهو أمر له قيمة كبيرة، فأرض المشروع تعني رفع كلفتها عن المستثمر المختلط، كما أن العراقيين يكونون احتراما للعديد من المنتجات الوطنية مثل التلفزيون والمجمدة والبطارية والمصابيح العراقية، مثلما هو البرتقال والليمون العراقيين بخصائصهما النادرة.من هذا المنطلق دعوت، وما زلت ادعو رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، إلى بلورة مبادرة لتشغيل هذ المشاريع، بالإفادة من خبرته المختزنة من توليه وزارة الصناعة ومشورات خبراء، اظن أن السيد محمد الدراجي يمكن أن كون واحداً من أبرزها.هناك نقطة أخرى مهمة، طرحها الدكتور، وهي ضرورة ان يكون للمواطن العراقي فرصة للمشاركة في الاستثمار من خلال فتح باب الاكتتاب للأفراد من المواطنين العاديين في شراء أسهم الشركات المختلطة، والحرص على تدقيق عدم استحواذ المتنفذين والفاسدين على هذه الشركات، كما كان الحال في الأيام الأخيرة للنظام المخلوع، أو سوق بيع البنك المركزي للدولار خلال فترات سابقة بعد الاحتلال.وشكراً للدكتور أحمد علي إبراهيم على تكريسه وقته لقراءة صحيفتنا وتسجيل ملاحظاته القيمة.