بغداد ـ الدستور

دعا مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي) المواطنين لزيارة فروعه للاستفادة من مشروع الوادئع الاستثمارية ،والذي هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الزبون الراغب باستثمار امواله الى مصرف النهرين الاسلامي ويفوضه باستثماره على اساس عقد المضاربة المطلقة  ".وقالت مديرة قسم الدراسات والعلمليات المصرفية السيدة ( لمى عبدالعزيز مصطفى) في تصريح خصت به وحدة الاعلام والاتصال الحكومي ان الضوابط  تتضمن ان لاتقل مدة الايداع عن (ستة اشهر )كحد ادنى للمشاركة بالارباح ، وان لايقل مبلغ الوديعة الاستثمارية عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي او (2000$)الفان دولار،وان لاتحتسب الارباح في حالة سحب أي مبلغ قبل (6) اشهر من تاريخ الايداع ،وعند سحب جزء من المبلغ قبل (6) اشهر يعد المبلغ المتبقي وديعة جديدة تسري عليها الاحكام العامة اعلاه وتعامل معاملة الايداع الجديد ".واشارت الى ،انه"يكون لمودعي هذا الحساب الاولوية في الحصول على المرابحات واي خدمات مصرفية يقدمها المصرف ،ويحصل المودعين على نسبة (50%) من صافي ارباح ودائعهم وحسب مساهمة كل واحد منهم والمدة المستثمر فيها ويحصل المصرف على النسبة المتبقية من ارباح ودائع الزبائن .وان " يتم احتساب الارباح والخسائر من بداية الشهر الذي يلي تاريخ الايداع وتهمل كسور الشهر الذي ودع به ،وتضاف الارباح الناتجة عن الاستثمار الاموال المودعة تلقائيا الى حساب المودع بعد اقرار مجلس الادارة للميزانيه ".وبينت ،ان" الوديعة تتجدد بعد انتهائها بطلب من الزبون المودع ،وعند وفاة المودع تنتقل الاموال المودعة وما يترتب عليها من ارباح الى الورثه الشرعيين او المستحقين بحسب القوانين الشرعية في جمهورية العراق".واوضحت ، انه" تم تحديد نسبة الارباح على الودائع الاستثمارية بين (2-3)%من راس المال المستثمر بعد الاتفاق بين المصرف والزبون ".واضافت ، يمكن ان يتنازل المصرف بصفته مضاربا في استثمار الودائع عن حصته من ارباحه لصالح المودعين بعد احتساب الارباح والخسائر وبقرار من مجلس الادارة في اول اجتماع له بعد انتهاء السنة المالية ".واشارت الى ،انه"تم منح صلاحية تحديد نسبة الارباح عليها لمدير الفرع للمبالغ التي تقل عن(100) مليون دينار ومازاد عن ذلك فيكون بصلاحية الادارة العليا". ومن جانب آخر  أعلن مصرف النهرين الإسلامي الحكومي عن شمول القضاة واساتذة الجامعات الحكومية حصرا والضباط بتمويل شراء السلع والبالغة 15 مليون دينار.وقالت مديرة قسم التمويل والاستثمار السيدة (وديان كاظم مهدي) في تصريح خصت به وحدة الاعلام والاتصال الحكومي، إن "المصرف شمل القضاة وأساتذة الجامعات الحكومية حصرا والضباط من غير الموطنين بتقديم على مرابحة شراء السلع والبالغة  15 مليون دينار ، بمدة تسديد تصل إلى 5 سنوات كحد أعلى وبمقدار ربحي( 5% )على ان يتلائم عمر طالب التمويل وكفيله مع المدة المتبقيه للإحالة على التقاعد ".واضافت، ان "على طالب التمويل تقديم كفيل ضامن من الموظفين مع قبول كفالة ضباط الوزارات والاجهزة الامنية ".وبينت ان "يقدم الزبون طلبا بالمواد المراد شراؤها يحدد فيه النوع والكمية ومواصفات السلعة ويقدم قائمة حساب بالمواد التي يرغب بشرائها مع المبلغ ، ويقوم الزبون بفتح وديعة تحت الطلب في احد فروع مصرفنا، ويستحق القسط الأول بعد (30) يوما من تاريخ استلام السلعة".