حوّلت وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة والانفتاح الفضائي الذي نعيشه اليوم العالم إلى قرية صغيرة مما ساهم ذلك في تكوين قاعدة واسعة للتعارف بين الأشخاص على اختلاف أماكنهم، فأصبح الشخص الذي يعيش في الشرق يتعرف ويقيم علاقة مع شخص في الغرب، ومن ضمن هذه العلاقات علاقات الصداقة والتعارف بين الرجال والنساء، وقد ينشأ عن هذه العلاقات تبادل المحادثات والصور والمقاطع الفيديوية فيما بينهم، وقد يكون بعض هذه الصور والمقاطع مخلاً بالحياء فيعمد أحدهم إلى ابتزاز الأخر عن طريق التهديد بنشر تلك المحادثات أو الصور أو المقاطع الفيديوية، أو يقوم المبتز باختراق الصفحات الشخصية للآخرين في محاولة منه للإيقاع بالضحايا من النساء والمراهقين والشباب، ثم مساومتهم على مبالغ مالية لقاء عدم نشر صورهم أو مقاطعهم الفيديوية، أو محاولة استغلالهم جنسياً مقابل عدم نشر تلك الصور أو المقاطع الفيديوية، وقد اتسعت ظاهرة الابتزاز الالكتروني في العراق بشكل غير مسبوق، ففي عام 2021 تم تسجيل 1950 حالة ابتزاز معظم ضحاياها من النساء بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن الـ (14) عام وفقاً لإحصائية كشفت عنها مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، كما أعلنت السلطة القضائية العراقية في عام 2022 عن تسجيل نحو 2452 حالة ابتزاز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام كان النصيب الأكبر من هذه الحالات في العاصمة بغداد، وفي وقت سابق من عام 2023 اوقفت الشرطة المجتمعية 37 حالة ابتزاز الكتروني في مختلف المحافظات العراقية في غضون أسبوع واحد فقط. وتعد جرائم الابتزاز الالكتروني من أبرز الجرائم التي باتت تؤرق العائلة العراقية، وتهدد النسيج الاجتماعي، فالمواطن وحسب ما نص عليه الدستور له حقوق كثيرة ومنها الحق في الشعور بالأمن النفسي والاجتماعي سواء في بيته أو في مجتمعه، وبتعرض المواطن للابتزاز الالكتروني يفقد أمنه المجتمعي، ومن الجدير بالذكر أن جرائم الابتزاز الالكتروني تستهدف الإناث بنسبة 70%، والذكور بنسبة 30% بحسب وزارة الداخلية العراقية، لذا تضطر الضحية وخاصة من النساء اللواتي هن أكثر عرضة للابتزاز في العراق إلى الاستجابة لمطالب المبتز خوفاً من الفضيحة وغضب الأهل والأقارب، إلا إن الابتزاز لا يتوقف على المرة الأولى وإنما يظل المبتز يساوم الضحية ويبتزها باستمرار. لذلك وحسب تصريح أحد ضباط الشرطة المجتمعية في بغداد أنه قد حدثت حالات انتحار أقدمت عليها فتيات بسبب المبتزين في السنوات الماضية، وهناك أخريات قُتلن من قبل ذويهم، وأن أحد المبتزين قد تسبب بطلاق 10 نساء، عدا عن وقوع شبان ضحايا ابتزاز أيضاً بطرق مختلفة. وعلى الرغم من ان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على أتم وجه في مواجهة هذه الجرائم والتصدي لها من خلال عمليات يومية لها بإلقاء القبض على من يمارسون الابتزاز الالكتروني للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن هذا لم يحد أو يقلل من جرائم الابتزاز الالكتروني فهناك معدلات مخيفة لجرائم الابتزاز الالكتروني في العراق وهذا يرجع من وجهة نظرنا إلى عدم وجود قانون خاص بالجرائم الالكترونية ومنها جرائم الابتزاز الالكتروني وإنما يتم التعامل معها بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، والعقوبة في هذا القانون يحكمها المواد 430- 432 والعقوبة على حسب شدة هذه الجرائم هي السجن من سنة إلى سبع سنوات. لذا فإن أمام تفاقم ظاهرة الابتزاز الالكتروني لا بد من تشريع قانون خاص يحكم الجرائم الالكترونية بصورة عامة ومنها جرائم الابتزاز الالكتروني بصورة خاصة يكون أكثر تطوراً ومواكبةً للجرائم الالكترونية من حيث تتبعها، وملاحقة مرتكبيها والوصول إليهم، وفرض العقوبة المناسبة لهم على قدر الجرم المرتكب منهم حتى نستطيع الحد من الجرائم الالكترونية ومنها جرائم الابتزاز الالكتروني أو التقليل منها بقدر الإمكان.