علاقة القطاع الخاص بالتجارة والصناعة والاستثمار علاقة حيوية فعالة اذا ما اتيحت لها الظروف والاجواء والقوانين اللازمة ، فللقطاع الخاص قدرته على احياء البؤر الميتة وتحويلها الى انتاج يدر بالربحية التي بدورها ستسهم بتشغيل حلقات السوق وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي.

ما يحصل هو كساد وتحويل البلد الى سوق استهلاكي بامتياز ، وهذا الاستهلاكي يسحب اموالا طائلة من البلد وهو ما يشكل عبء ثقيل على اقتصاده وتأخر نموه.

العراق يستورد معظم البضائع الاستهلاكية ومن جميع دول العالم بدءاً من دول العالم المتقدم وانتهاء بالبلدان النامية او المتخلفة ، العراق ستورد من بلدان اقل منه قدرة على التصنيع ، وبلدان تعيش ظروف صعبة اكثر من العراق ، والاستيرادات لم تترك شيء يخطر بالبال الا  ودخل ضمن الخطة وفي الاونة الاخيرة بدأت السوق باستيراد اليد العاملة وهي بمثابة اطلاقة رصاصة (النقمة) على الاقتصاد العراقي.

تدمير الاقتصاد واضعاف قيمة الدينار العراقي بدأت بشكل ممنهج و بجرعات تدريجية جعلت المصنع والتاجر والمنتج والمزارع العراقي ينسحب من السوق بهدوء بعد ان وصل الى مرحلة عدم القدرة على المنافسة بسبب رخص المنتج المستورد مقابل ارتفاع كلفة الصناعة والانتاج المحلي وبسبب وقوف السلطة او الحكومة موقف المتفرج ، وبالحقيقة هي ليست كذلك وانما هي السبب الاول في هذا الدمار لغياب التخطيط والتنفيذ الاقتصادي السليم حتى انها لم تنشء معملا واحدا او مصنعاً واحدا يشار له ويشاد به.

ان حرب الاستنزاف والحملة الرهيبة المخطط لها من خارج العراق وبأدوات تنفيذ من داخله هي اشد واقسى على البلد من الحروب العسكرية النظامية والارهابية ، وان اثارها التخريبية ستظهر تباعاً في السنوات المقبلة بعد ان يعجز البلد عن تسديد الفواتير المفتوحة التي تنهش بلحمه وتمتص دمه من جميع الجهات ومن جميع القطاعات ووجود نية مبيتة لاضعاف البلد وجعله تابعاً ذليلاً مكبل بالديون الدولية التي تنظر الى رهن النفط العراقي لسنوات مقبلة ، وقد طرح هذا الموضوع في مرحلة سابقة لكنه لم ينفذ لان طرحه كان مجس ، وحينما ياتي الوقت المناسب سيتم رهن النفط العراقي او شراء المنتوج لسنوات قادمة مسبقاً.

كل هذه العوامل جعلت من الاستثمارات الخاصة في العراق متأخرة لاسيما ان الجماعات المسلحة والمليشيات والاحزاب والجهات السياسية (بعضها) قد تحولت الى ادوات تنفيذ هذا المخطط بصورة او بأخرى وسواء بدراية ام عدمها وبقصدية ام لا ، وبعظها تهدد المستثمرين وتساومهم وتأخذ منهم الاتاوات وبعضها هي من تحولت الى مستثمرة ناهبة غير انتاجية وهو ما يعرف بالفساد ، ولا يحتاج الحليم الى تكشيف الاسرار ليعرف ما هي الحقيقة فبمجرد الاستفسار من تجار سوق الجملة ومتابعة المؤشرات بشان نمو او عجز وتخلف السوق سيتم التعرف الى ان السوق بتراجع مستمر والركود بتزايد والقدرة الشرائية الظاهرية هي بيد فئات محددة او لما يعرف بالطبقة الوسطى وما فوقها في حين ان الغالبية العظمى من الشعب او النسبة الاكبر منها هي تحت الطبقة الوسطى او الفقيرة ، واذا بقى الحال على ما هو عليه سنشهد تراجع الكثير من الطبقى الوسطى الى ما هو ادنى.

 وستبقى التساؤلات قائمة لحين ان يأتي من يجيب عليها بالفعل والعمل والنتائج الواقعية الملموسة والقرارات الشجاعة الحقيقية وليس بالتصريحات الرنانة (نضرب بيد من حديد) ولا بالتنظيرات الطنانة.