** بين المواطن والدولة الرسمية ، يأتي دخول السماسرة والبلطجية والموظف المرتشي والشرطي المستغل لوظيفته وواجبه ، ليقوم هؤلاء باستغلال معاناة الناس من خلال فرض اتاوات ورشاوى والضغط على المواطن البسيط المغلوب على أمره والذي لايدرك الورطة التي هو فيها بسبب الجهل بالقانون ، وهنا نحتاج الى دور توعية واسع لشرح ابعاد وتبعات الجهل بالقانون وما يتسببه بضرر فادح وهو واجب اكثر من جهة رسمية وغير رسمية .

** الشعور العالي بالمسؤولية ليس صراخاً ولا متظاهر خداعة ولا شعارات زائفة ولا وسيلة ضغط او ابتزاز اولا حتى بكاء مرا ودموعاً تذرفها على مافات، أو ما سرق او ضاع ، إنما هو القدرة الكامنة في الأنسان على التغيير برفض كل خطوة أو سلوك او قرار او ظاهرة تتسببت بخسارتنا للوطن وللدولة وللمؤسسات .. وأول اوجه الشعور العالي بالمسؤولية هو الاعتراض على الخطأ أينما ورد وبأي طريقة كانت ليُدرك المخطئ أن ما يفعله مرفوض من الجميع وأن ليس بمقدوره الافلات بما يرتكبه بحق المجتمع لانه سيواجه النبذ والامتعاض والمساءلة والعقاب.

** ثنائية حاجات الناس والالتزام بالقانون ما زالت قضية جدلية تحتاج الى تفكيك الاختلاط انصافاً للملايين من المحرومين وتثبيتاً للقانون بما يتناسب والحفاظ على هيبة الدولة باعتبارها الراعي للجميع دون استثناء.