بغداد ـ الدستور

دعت وزارة الدفاع / المديرية العامة للأفراد الموظفين المدنيين المفسوخة عقودهم الذين تمت إعادتهم للخدمة إلى المراجعة.وذكر بيان للوزارة انه :" على الذوات المدرجة أسماؤهم بالقوائم أدناه من الموظفين المدنيين المفسوخة عقودهم الذين تمت إعادتهم للخدمة، مراجعة الدوائر المؤشرة إزاء أسماؤهم لغرض نشر مباشرتهم في تلك الدوائر، وفي حال لم يتم استقبالهم من تلك الدوائر عليهم مراجعة المديرية العامة لشؤون الأفراد لإجراء اللازم لهم".فيما اصدرت وزارة الدفاع توضيحاً بشأن الانباء التي تحدثت عن الإطاحة بأكبر شبكة دعارة داخل الوزارة.وجاء في بيان الوزارة انه :"رداً على ما تم نشره في جريدة العالم الجديد بتاريخ ٢٣ أيلول ٢٠٢٣، وتحت عنوان (فضيحة من العيار الثقيل.. الإطاحة بأكبر شبكة دعارة داخل وزارة الدفاع)، نود أن نبين إن عنوان الموضوع لا يمت بصلة إلى الموضوع نفسه، حيث أن الجريدة نشرت بعنوانها إن الشبكة التي تم ذكرها موجودة داخل أروقة وزارة الدفاع، وهذا ما يخيل لدى القارئ للوهلة الأولى، ولكن عند الولوج إلى متن الخبر وقراءة تفاصيله سنجد أن الحقيقة هي إلقاء القبض على أحد العناصر والذي يجري معه التحقيق الآن بشأن شبهات فساد والقيام بأعمال غير اخلاقية خارج الوزارة، وليس كما ذكر في العنوان".واضاف، إن "العنوان المذكور، والذي يحمل من الإثارة الشيء الكثير لجذب المتلقي، فيه إساءة واضحة وصريحة لكافة منتسبي ومنتسبات وزارة الدفاع، وهو أمرٌ غير مقبول بتاتاً، كون الوزارة تضم عدداً كبيراً من الضباط والمنتسبين والمنتسبات والذين قدموا العديد من التضحيات في سبيل الوطن". واشار البيان الى إن "حقيقة ما تم ذكره في الخبر هو قيام منتسب واحد بأعمال سيئة، وتم إلقاء القبض عليه وهو الآن تحت طائلة القانون وسينال جزاءه العادل لما ارتكبه من أعمال يحاسب عليها القانون العراقي، ولا يمكن عكس تصرف فردي على مؤسسة كاملة يمتد عمرها وتاريخها لأكثر من مائة عام، قدمت خلالها التضحيات الجسام في سبيل الوطن والشعب".وتابع، إن "وزارة الدفاع تسعى دائماً للقضاء على أية شبهات فساد يتم الكشف عنها وتحيل المسؤولين فيها إلى القانون لينالوا الجزاء العادل، وهذا ما تلتزم به الوزارة من واجب اخلاقي أمام الوطن والشعب"، مؤكداً "سعي الوزارة جاهدة لمحاسبة كل من يحاول من ضعاف النفوس تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة من خلال قيامه بأفعال فردية تنعكس سلباً على المؤسسة العسكرية ككل".واكد البيان "التزام الوزارة بحقها القانوني في الرد على كل من ينشر ويروج للأخبار التي تسيء الى سمعة الوزارة بشكل عام، لاسيما أن التحقيق لازال مستمراً في هذه القضية وأن نشر هكذا أخبار من الممكن أن يسهم في عرقلة مجرى التحقيق".