يصنف البنك الدولي العراق على انه من البلدان ذات الدخل فوق المتوسط ، اي بأمكانه الاعتماد على نفسه في تنفيذ خطة وطنية لانشاء شبكة واسعة من السكك بنسختها السابقة التي كانت محط انظار الشركات الغربية في فترة الحصار او تحديثها ، عبر تخصيص مبالغ سنوية ثابتة ، او من خلال مقايضة بالنفط ، وللعراق تجربة سابقة في هذا المجال مع شركة ماروبيني اليابانية التي نفذت اكبر عشرة مستشفيات متطورة على مستوى المنطقة في عقد الثمانينيات كانت ولازالت هي الافضل حتى يومنا هذا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.   الاعتماد في تنفيذ السكك الوطنية على القروض الخارجية او الاستثمار الاجنبي دون أولوية للمصالح الوطنية يضع العراق في خانة التبعية ، لكون هذا القطاع شديد الحساسية وله ارتباط بكل نشاطات الدولة التجارية والزراعية و الامنية واوقات الازمات ، على عكس قطاعات اخرى قد يكون الاستثمار الخاص صالحا لها، ففقد اثبتت اغلب تجارب العالم ان القطاع العام هو الوحيد القادر على تقديم خدمة عامة كفوءة في هذا المجال ، لكون القطاع الخاص او المستثمر الاجنبي يضع نصب عينيه عوائد الاستثمار قبل الخدمة ، في تجربة اوربا و مناطق اخرى من العالم دروس يجب ان نتعلمها، عندما أرتأت تلك الدول للتخلص من عبء الدعم المالي للقطاعات الخدمية ومنها السكك  في عقد التسعينيات لجأت الى فكرة الخصخصة، وعمدت الى تجزئة  مكونات  القطاع لمشاركة اكبر عدد من القطاع الخاص ، لكن بعد سنوات عادت تلك الدول لألغاء الخصخصة نتيجة انخفاض كفاءة الخدمة وارتفاع كلفة الخدمات مما تذمر منه المواطنين كما في فرنسا وانكلترا والمانيا وايرلندة واسكتلندة التي كانت اخر من الغت ادارة القطاع الخاص للسكك (منقول من مجلة تكنلوجيا السكك الحديدية 2022)، وبالامكان تقديم قائة من الامثلة على ذلك ، وتشذ عن هذه القاعدة بعض المناطق حول العالم مثل اميركا لحسابات مع فرض شروط صارمة  كما السكك الحديدية هي جوهر مبادرة الحزام والطريق وتعتمدها اساسا للأنضمام اليها ، وليس شأنا ثانويا كما يشاع ، وهذا ما اكده  باحثون من مؤسسة RAND الاميركية نشر على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي، من ان الصين تشترط في مبادرتها (البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط لتسهيل التوسع التجاري ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، وتسريع عملية التصنيع ، وتسهيل التكامل الإقليمي وتسريع العملية للنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود خط سكة حديد بين الشركاء التجاريين له الأثر الأكبر في تحسين التجارة في منطفة الحزام والطريق BRI) )، صحيح ان المبادرة في شكلها العلني تنص على "بناء سوق كبير موحد والاستفادة الكاملة من الأسواق الدولية والمحلية، من خلال التبادل الثقافي والتكامل، لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وينتهي الأمر بنمط مبتكر مع تدفقات رأس المال وتجمع المواهب. وقاعدة بيانات التكنولوجيا).  الا ان حقيقة مبادرة الحزام والطريق لعام 2013  في جوهرها تعتمد الحزام الاقتصادي لطريق الحرير التاريخي مع تطوير طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين ، وكانت تسمى عند اطلاقها اول الامر حزام واحد طريق واحد  One Belt One Road ، ثم تم تغيير الترجمة الإنجليزية إلى مبادرة الحزام والطريق (BRI) عام 2016 عندما اعتبرت الحكومة الصينية أن التركيز على كلمتي «واحد» و«إستراتيجية» كان عرضة لسوء التفسير، والحقيقة ليس لسوء التفسير بل هي الهدف المخفي للمبادرة ، لذلك اختاروا مصطلح أكثر شمولاً «مبادرة» في ترجمتها الى اللغة الانكليزية. لكن لا يزال مصطلح «حزام واحد طريق واحد» هو المصطلح المرجعي في وسائل الإعلام باللغة الصينية.، وفي واقع الحال تقع ضمن الصراع الدائر بين الصين واميركا على الزعامة الاقتصادية للعالم، والفرق ان الصين اختارت الطريق الناعم لكسب الشعوب خصوصا تلك التي تحتاج بلدانها الى ضخ استثمارات في اقتصادياتها المنهكة بسبب فقرها  والتي تدرك ان ثمن اللجوء الى اميركا هي الهيمنة ومصادرة الثروات الوطنية لبلدانها.