ذكرت المادة 14 من الدستور .. (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز في كافة المجالات ومن ضمنها المجال الاقتصادي).نشرت الصحف العراقية ان عدد مزدوجي الرواتب (ممن يستلمون راتبين الى خمس رواتب بلغ عددهم اكثر من 300 ألف مواطن وتدفع لهم الدولة رواتب اكثر من 3 ترليون دينار أي اكثر ثلاثة آلاف مليار دينار سنوياً والقانون يسمح لهم بالجمع بين الراتب الوظيفي وراتب الرعاية الاجتماعية وراتب السجين السياسي وراتب الجرحى وراتب ذوي الشهداء والمفقودين وراتب متقاعدي رفحة وراتب الخدمة الجهادية وراتب الفصل السياسي وراتب عضوية المجالس المحلية والبلدية وراتب عضوية مجلس النواب وأي راتب تقاعدي آخر ويعلم سيادتكم ان كافة المسؤولين في الدولة العراقية يستلمون رواتب خيالية وظيفية وتقاعدية من سنة 2003 ولحد الآن. وأن اغلب هؤلاء المسؤولين ليس لديهم خدمة تقاعدية ولكي تسود العدالة في البلد وتقليل الفوارق الكبيرة في الرواتب فهذا يتطلب 1- زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين 400 الف دينار (اربعمائة الف دينار) شهرياً لتحسين الأحوال المعيشية المتدنية للمتقاعدين وعوائلهم. 2- يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين 800 الف دينار ثمانمائة ألف دينار شهرياً. ولكم الشكر مع التقدير المرفقات منشور صحفي

حبيب زيدان عطية /مدير متقاعد