بغداد ـ الدستور

عد الخبير القانوني، علي التميمي، قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للجميع بما فيها اقليم كردستان.وقال التميمي ان :"مفوضية الانتخابات في الاقليم جمدت بناء على حل البرلمان، وقرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الاقليم، كما ان الدستور الاتحادي ملزم لكردستان وله علوية وفوقية ويطبق على كل الاقاليم والمحافظات".واضاف "ليس من مصلحة اي جهة ان لا تنفذ القرارات العليا وهي واجبة التطبيق"، منوها الى "دعوى مقدمة من اقليم كردستان بالقانون رقم 1 لعام 1992 المتضمن تنظيم عمل المفوضية وليس من مصلحتهم الطعن فيه لانهم سيكونون امام فراغ تشريعي وقانوني".التميمي، اشار الى "عقوبات جزائية تتعلق بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بحسب المواد القانونية في الدستور العراقي تضمن عقوبات تصل الى السجن 7 سنوات بعد الانذار".وبين، ان "اقليم كردستان يرتبط بالمركز وفق علاقات يمكن ان تؤثر عليه ويخلق فجوة لعدم احترام المحاكم، وفكرة تحويل مجالس المحافظات الى وحدات ادارية حتى لا يصطدم بالنص الدستوري كانما البسنا شيء ثوب اخر والمحكمة الاتحادية لم تقتنع بهذا الطرح".وتابع التميمي "لولا مخالفة الاقليم مابتت المحكمة بهذا القرار، اذ تم انتخاب محافظي اربيل ودهوك بنفس هذه الوحدات الادارية"، ناصحاً "باعادة ترتيب الاوراق في اقليم كردستان وهم الان معلقين على قانون رقم 1 المتعلق بانتخابات الاقليم كونه ليس لديهم اي قانون غيره لاجراء عملية الاقتراع، واتوقع ان المحكمة الاتحادية سترد هذه الدعوى".واكد ان "اقليم كردستان الان خالي من البرلمان ومجالس المحافظات، والمحكمة الاتحادية تعمل وفق الدستور العراقي المادة 93 وحددت اختصاصاتها بنقاط 6 وصدرت نظام داخلي محبوك ورصين وهو النظام رقم 1 لعام 2020-2022 ووفق هذا النظام يحق لها حتى حق العدول عن القرارات السابقة". وانهى التميمي تصريحه بالقول "بالسند الدستوري لعمل المحكمة وهي المادة 92 و93 و94 و13 وهي تتشكل من 9 قضاة بضمنهم 2 من الاقليم وهي نافذة ومحتكمة للشرعية". فيما اكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، دعم تقوية الحكومة الاتحادية.وقال سلام ان :"حل مجالس المحافظات في اقليم ركدستان حسب قرار المحكمة الاتحادية باثر رجعي وحكومة الاقليم قامت باعادة تشكيل دائرة خاصة بهذه المجالس ولا يوجد اي خرق للدستور العراقي فنحن جزء من القرار الذي يصدر من القوى التشريعية".واضاف "اقليم كردستان التزم بقرار حل مجالس المحافظات منذ اصداره في 2019 وتم تحويلها الى دوائر؛ لكن نستغرب استغلال قرار المحكمة الاتحادية في المزايدات السياسية".وتابع سلام "قرار المحكمة الاتحادية تم معالجته من قبل الاقليم بتحويل مجالس المحافظات الى مجالس ادارية {بلدية} منظمة".واوضح، ان "مجالس المحافظات كسبت شرعيتها من ارادة الشعب وقرار حلها في 2019 كان باطلاً، وتسببت بضرر كبير لجميع المحافظات من البصرة الى دهوك ويعد نقص دستوري كبير بالنسبة للعراق". واردف سلام "حكومة اقليم كردستان تعرضت لمضايقات سياسية متعددة، ونستبعد أي تأجيل الانتخابات في اقليم كردستان عن موعدها المحدد ونحن مع تقوية المركز".