بغداد ـ الدستور

أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، عن موعدي الحملة الدعائية للمرشحين والمصادقة عليهم.وقالت الغلاي في تصريح صحفي "انطلاق الحملة الإعلامية للمرشحين سيكون يوم 1 تشرين الثاني المقبل".وبينت ان "المصادقة على مرشحي الانتخابات يوم 30 أو 31 تشرين الأول الحالي".فيما طالب الخبير القانوني، علي التميمي، بتحقق اهداف العقوبة الجنائية للسيطرة على الدعاية الانتخابية.وقال التميمي، في بيان ان :"قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة  2023 عالج الدعاية الانتخابية ابتداءا من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا".واضاف "اذ ينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات، كما منعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات  او موارد الموازنة، ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم".وتابع التميمي، ان "المواد 41  إلى 42 من القانون أعلاه اوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى  سنة وغرامات تصل إلى 50  مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين، وكذلك تطال الافراد".واردف "يراد من المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات القادمة"، ويرى، بان "هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها، وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية".