يدور جدل في العراق منذ ايام حول قرار مفاجئ للمحكمة الاتحادية بإقالة رئيس السلطة التشريعية في البلاد ، البعض عده خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وعده اخرون قرار قضائياً في الظاهر بيد انه يمثل وصاية خارجية على القضاء ، معللا ذلك بنقطتين ، اولاهما ان القضاة في المحكمة الاتحادية من الاكفاء في مجال القضاء العراقي المخضرم ، فلا يفوتنّهم خطأ مثل ما حصل في قرار اقالة رئيس السلطة التشريعية في البلاد، وثانيهما ما اشتكى منه مرارا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان من تدخلات سافرة بعمل القضاء من قبل متنفذين في السلطة التنفيذية ، واحزاب وشخصيات تنطوي تحت غطائها.

واكبر الجدل المثار حول القرار ٩ اتحادية لعام ٢٠٢٣ انه قضى بانهاء عضوية رئيس السلطة التشريعية في البلاد ، ما يعني إقالته من منصبه ، وما افاد به الدستور ان المحكمة الاتحادية وفق قانون مجلس النواب ، وتشكيلاته ووفق النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ذاتها قد نص على موضوع محدد وهو "صحة عضوية النائب" وليس إنهاء العضوية او اقالة النائب .

يتهم قانونيون المحكمة الاتحادية بتجاوز صلاحياتها في خرق مبدأ الفصل بين السلطات ، المنصوص عليه في المادة ٤٧ من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وبالتالي يرى منتقدون لاداء المحكمة الاتحادية انها شرعت لمبدأ جديد غير منصوص عليه لا في الدستور ولا في القوانين النافدة.

المفاجأة ان بيان المحكمة وديباجة الحكم جاءت وكأنها جواب لأسئلة رئيس السلطة التشريعية في البلاد التي ساقها في مؤتمره الصحفي بعد قرار المحكمة الغريب بساعات فقط.

والاغرب من كل ذلك ان الديباجة التي قيل انها بسبع صفحات ، ومن ثم تمددت لثلاث عشرة صفحة ، لم يأت منسجما مع قرار الحكم الذي نطق به رئيس المحكمة الاتحادية.

ليبرز تساؤل مهم ، هل نحن امام صراع ارادات في الجسد القضائي ؟

يتنازع فيه طرفان شديدا البأس والقوة ، كل يستقوي على الاخر من موقعه ، ام نحن امام استغلال سلطة على حساب الدستور ؟

ام هو تلويح بتهديد القضاء ليقضي على رؤساء سلطات ، كي يؤدب من خلاله اخرين؟

كل هذه التساؤلات تدور في الشارع العراقي على مستوى النخبة والعامة ، في وقت بات فيه الوقوف مع القضاء لحماية البلاد من تحولات وفساد السلطة التنفيذية وبعض احزابها غير الموالية للبلاد ، كحائط صد ، وفي هذا الصدد يرى البعض بان القضاء خذلهم ، خصوصا وانه وقف قبل شهرين وقفة مشرفة في اعادة اراضي فرطت بها احزاب عراقية

 غير موالية للعراق ، وقبلها دافعت السلطة القضائية عن ثروات البلاد التي بددتها اتفاقيات حزبية بين المركز والاقليم.

وهنا تذكر البعض الجنبات السياسية التي ساقتها المحكمة الاتحادية ، والتي اعتبرها البعض تضييعاً لحقوق الفائز بالانتخابات ، حيث يرى هذا البعض ان المحكمة باتت في احيان عصيبة على البلاد عنصر ازمة وليس عنصر حل.

ما يجري في البلاد بسبب مواقف المحكمة الاتحادية وضع ساسة البلاد ومثقفيها على جانبين بينهما مصالح استثنائية كانت المحكمة الاتحادية قادرة على حسم الجدل والصراع ، بتبيان وجهة نظر من رفض القرار رقم ٩ حيث افادت المحكمة ان القرار تم اتخاذه بالاكثرية ، وبالتالي فالمواطن عرف وجهة نظر الموافقين على القرار ، لكنه لم ير ولم يعرف بعد وجهة نظر المخالفين للقرار من داخل المحكمة الاتحادية ، فهل كانت اسباب المخالفة طائفية ام حزبية ام انها تتعلق بشؤون دستورية فقط؟