من غير المعقول أن تنتشر العشرات من المصارف الأهلية والتجارية ذات الأسماء المعروفة أو المجهولة وبهذا الكم الذي يفوق حدود الحاجة الفعلية للبلاد سوى القيام بعمليات تهريب العملة الأجنيبة وغسيل الأموال وارباك حركة السوق التجارية في البلاد وتدمير اقتصادها ... إن هذه الأعداد الكبيرة من المصارف المجهولة، والتي تتجاوز حدود الحاجة الفعلية أسهمت بارتفاع سعر الدولار ، وتصاعد حدة الأسعار وامتصاص خزين البنك المركزي وسمعته ويؤكد المعنيون بالشؤون الاقتصادية والمالية أن ما نراه حالياً هو ظاهرة سلبية غير مألوفة وغير سليمة وتؤكد عدم كفاءة وخبرة المعنيين في أدارة البنك المركزي ووزارة المالية وتديرها جهات خارجية معروفة .. فهل يتعذر على رئاسة مجلس الوزراء انتشال هذا الواقع المصرفي المتردي وانقاذ العملة العراقية من السقوط .. وحماية السوق التجارية من الانكماش ؟!

المحرر