بغداد ـ الدستور

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تعديل مسوّدة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" داعيا مجلس النواب الى "إكمال اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان.وانعقد صباح اليوم الأحد برعاية وحضور السوداني، المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل تحت شعار (دولة الإنسان غايتنا)، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.واستذكر السوداني، في كلمة له خلال المؤتمر، الانتصار التأريخيَّ الذي تحقق على عصابات داعش الإرهابية، والذي يمثل انتصاراً لإرادة شعبنا وقواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتِها.وأشار إلى ملف حقوق الإنسان في العراق، الذي حظي بأهمية خاصة في برنامج الحكومة وبخطوات تنفيذية، واتسع العمل فيه ليشمل مختلف نواحي حياة الفرد، داعياً مجلس النواب إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، كي تكون سنداً دستورياً وقانونياً لترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتضمينِها في أداء الجهاز الحكومي.وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر: - امتدت مسؤولية الحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان الى حقِّ الحياة الكريمة، والحقِّ بالخروج من توريثِ الفقر، والحقِّ في التعليم والصحّة والخدمات. - الحقّ على الدولة في البحث عن فرصة عمل في سوقٍ حرّةٍ ومنتجة، والحقّ في حمايةِ المالِ العامِّ وملاحقة المفسدين، وعودة النازحين إلى مناطقهم معززين آمنين. - فتحنا نوافد التواصلِ أمام أية شكوى، مهما كانتْ صغيرةً أو ثانوية، إذ ستُولى الاهتمام المطلوب.- أصدرنا توجيهات واضحةً ومشددة، بالتزام التعامل الإنساني والقانوني بين منفذي القانون والمواطنين.- قدّمنا إلى العدالة، بإجراءاتٍ قانونية، كلَّ من ارتكب ممارساتٍ غير إنسانية ومخالفة، مستغلاً سلطته، وذلك وفق المادة 37 من الدستور.- عملنا على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في العراق، والخطّة الوطنية الملحقة بها. - أقرَّ مجلس الوزراء الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، وأُحيل مشروع قانون حقِّ الحصول على المعلومة إلى مجلسِ النواب.- فعّلنا قانون الناجيات الإيزيديات، ورفعنا الحيف عن هذا المكوّن العراقي، وجرى تمليك الإيزيديين أماكن سكناهم بعد أنْ تعطل هذا الملف لمدة زادت عن 40 عاماً.- جرى تعديل مسوّدة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، بما يضمنُ تأصيل الحقوق الدستورية وترسيخها.- نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ليكونَ إضافةً لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان.- الإرتقاء بمستوى الرعايةِ الاجتماعية كان مساراً مهماً في رعاية حقوق الإنسان.-تم شمول فئاتٍ جديدة، وتوسعة شمول الفئات الحالية، لتكون الحماية الاجتماعية مظلة تُصانُ بها كرامة الإنسان العراقي، وتبعد شبح الفَقر.- وقفنا مع الحقِّ الفلسطيني، في العيش الكريم وتأسيس الدولة الفلسطينية على التُرابِ الفلسطيني، وطالبنا بوقف العدوان على غزّة.- ما تبنته الحكومة من أولويات، في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وتقديم الخدمات، وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر، تشكلُ صُلب حقّ المواطن.- حماية المجتمع من آفات التدمير الفكري والثقافي والصحّي والمؤثرات العقليةِ والسموم الفتاكة، مسؤولية نتولاها؛ إيماناً بحقِّ الإنسان العراقي في حمايته.- أدعو مجلسَ النوابِ إلى إكمالِ اختيارِ أعضاءِ المفوضيةِ العليا لحقوقِ الإنسان، كي تكونَ سنداً دستورياً وقانونياً لمسيرةِ ترسيخِ هذه المبادئِ الأساسية وتضمينِها في كلِّ ثنايا أداءِ الجهازِ الحكومي.فيما أعلن وزير العدل خالد شواني أن العراق أصبح من أكثر الدول التزاما بإرسال التقارير المتعلقة بملف حقوق الإنسان، فيما أشار إلى أنها قدمت مشروعاً للتعبير عن حرية الرأي والتظاهر السلمي. وقال شواني في كلمة له خلال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الأنسان: إن "الحكومة العراقية عملت على تأطير وثيقة حقوق الإنسان، كما وتعمل على تحسين أوضاع السجون ومنع التعذيب، وتوفير فرص العمل للخريجين وتنشيط القطاع الخاص"، منوهاً أن "الحكومة قدمت مشروعاً جديداً لحرية التظاهر بموجب العهد الدولي الخاص بهذا الشأن".وأضاف، أن "الحكومة وضعت الخطط الكفيلة في التعامل مع التغييرات المناخية، وتأثيرها على حقوق الإنسان".وأكد شواني، أن العراق أصبح من أكثر الدول التزاما بإرسال التقارير ذات العلاقة بملف حقوق الإنسان"، مشيراً إلى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على مقترح وزارة العدل، بشأن  توحيد هيكلية دوائر حقوق الإنسان مع المتابعة المتواصلة لهذه الآلية المتطورة".وأنطلق المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الأنسان، اليوم الأحد، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني .