بيان الحكومة بالأمس عن تشكيل لجنة لإعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية الموقوف منذ عام 2015 والذي سبقه بيان مجلس القضاء الأعلى بوضع رؤية يستند عليها التعديل المقبل ، فهمه البعض على انه خطوة لسلب المحكمة صلاحياتها الدستورية وربما الرجوع عن قراراتها السابقة وهي نظرة قاصرة واوهام في مخيلة المتضررين من قرارات المحكمة الاتحادية السابقة.

بيان الحكومة يستند الى رؤيتها في تطبيق مفردات المنهاج الحكومي والذي تضمن استكمال تشريعات القوانين المؤجلة مثل قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد ، وان محاولة الغمز من بعض الأطراف الخاسرة انما هو ايغال في الابقاء على المسارات المنحرفة والافلات من العقاب التي كانت سائدة خلال السنوات السابقة وهو ديدن الفاسدين والفاشلين الذين ما زالوا يعتقدون أن السلوكيات الفائتة والمخطوءة يمكن ان تمضي بعد كل هذه التجربة الطويلة من الاخفاقات.

وكل ما في الامر ان قانون الاتحادية الذي طرح للنقاش قبل انتخابات 2018 ولتعذر اتفاق القوى السياسية على مسودة مشروع متفق عليها بسبب الخلاف على موضوع الفقهاء وترشيحهم وصلاحياتهم ولضيق الوقت الذي كان يتطلب الوضع فيه ان تكون المحكمة بصلاحيات تستطيع مواكبة الانتخابات والمصادقة على نتائجها والنظر في شكاواها وصحة عضوية اعضاء مجلس النواب ولعدم امكانية استمرار المحكمة السابقة لوجود نقص في عدد اعضائها حيث تحتاج بعض القرارات للاجماع في التصويت ، اضطرت القوى السياسية الى اجراء تعديل في قرار 30 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الاحتلال المدني للقفز على مرحلة حرجة ، لكن وبعد ان جاءت حكومة السيد السوداني ووعدت في منهاجها بحسم هذا القانون كان لابد ان تقوم بخطوتها هذه.

ولان السياسة لدينا ليست بظاهر الامور ، لما تحتمله من نيات قذرة ، قد تكون وراء طرح موضوع التعديل في هذا الوقت ، لاسيما ما سمعناها من محاولة تقزيم وتحجيم دور المحكمة وجعلها هيئة تابعة بينما هي احد الرأسين في السلطة القضائية كما ينص الدستور .

ولخطورة ما يتم تداوله من ان التعديل هو محاولة للثأر من هذه المحكمة التي حدت من تطاول القوى السياسية على الدستور ومبادئه ، لذا سيكون لأي محاولة من هذا النوع خطورتها التي تهدد أمن وسلامة العراقيين جميعاً حين تجرؤ القوى السياسية على هدم آخر معاقل حماية الدستور بعد ان عاثت هذه القوى فساداً في كل المؤسسات ومرافق الحياة.