اصدرت وزارة الداخلية قبل أيام تعليماتها باعتماد (البطاقة الموحدة) بدلا من الوثائق والمستمسكات القانونية النافذة (هوية الاحوال المدينة وشهادة الجنسية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن) وحددت اعتمادها لمستمسك موحد اعتباراً من شهر اذار القادم... ويبدو أن وزارة الداخلية لا تدري كيف يعاني المواطنون عند مراجعة دوائر الجنسية من التعقيدات الروتينية وتدخل الوسطاء والمرتشين وتكرر المراجعات والمواعيد لحين انجاز المعاملة ، سيما اذا كانت المستمسكات القديمة صادرة في محافظة اخرى في حين أن بطاقة الناخب لا يستغرق انجازها سوى سويعات قليلة وبذات الدقة .. ولا ندري لماذا هذا الروتين المعقد والمرهق في دوائر الاحوال المدينة والمرونة مع الدقة في مفوضية الانتخابات ؟!

متسائل