تعتبر أسعار صرف الدولار في العراق موضوعاً يستحق الاهتمام والتحليل الدقيق، حيث يتأثر سوق الصرف بعدة عوامل من بينها السياسية والاقتصادية والأمنية. يظل الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء واضحاً، مما يعكس حجم الطلب على العملة الأجنبية وتداولها في السوق الموازية.رغم معاقبة بعض المصارف العراقية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأسعار لم تشهد ارتفاعات ملحوظة، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الاستقرار النسبي. يمكن أن تفسر هذه الظاهرة من خلال عدة عوامل:أولاً، التحول التدريجي نحو التحويل المباشر وتقليل الاعتماد على الدولار الموازي قد أسهم في تخفيض الطلب على العملة الأجنبية، وبالتالي استقرار الأسعار.ثانياً، زيادة مستوى الامتثال لضوابط الفيدرالي وتحسن سرعة انجاز الحوالات، بالإضافة إلى حجم استيرادات المصارف للدولار الخارجي، قد عزز من استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها بشكل مفرط. ومع ذلك، يظل النظام المصرفي العراقي هشاً ومعرضاً لتداعيات العقوبات الفيدرالية المستمرة، مما يجعله عرضة للتقلبات في أي وقت. ينعكس هذا الوضع على الجهود الاقتصادية والاستثمارية في العراق، حيث يميل المواطنون نحو الاكتناز بدلاً من إيداع أموالهم في البنوك، مما يعكس قلة الثقة في النظام المصرفي الحالي. مع تفعيل نظام مصرفي آمن وموثوق، يمكن أن تتحول الأموال المكتنزة إلى نشاط مصرفي فعّال، مما يعزز المشاريع التنموية ويدعم الاقتصاد الوطني. لذلك، يتعين علينا تطوير النظام المصرفي ليحفز على تطوير القطاع الخاص ويشجع على مشاركته في مشاريع استثمارية جديدة تعمل على دعم وتعزيز مصلحة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.