بغداد ـ الدستور

كشفت وزارة الداخلية، عن تسعير أسلحة المواطنين لشرائها عبر منافذ تحدد لاحقاً، فيما نوهت عن تفصايل غاية في الاهمية بشأن حصر السلاح.وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري ان :"الحكومة قامت بتشكيل لجان من 14 جهة مختصة بحصر السلاح وتحت سقف زمني يمتد لاربع سنوات"، موضحاً "هذه المرحلة اي رب اسرة في دار سكنية مستقلة من حقه التقديم على اجازة لحمل قطعة سلاح {مسدس او بندقية} للحماية الشخصية داخل المنزل فقط وفي حال خروج السلاح خارج المنزل يعامل معاملة السلاح الخارج عن القانون".واضاف ميري، ان "عمليات ضبط الحدود سابقا تختلف عن الحدود الحالية، واللجنة الان انتهت من تحديد اسعار السلاح وبانتظار المصادقة عليها خلال الايام القادمة"، مشيرا الى "العمل حاليا في موضوع التنظيم وعمليات الشراء".واوضح "سنذهب لشراء السلاح المتوسط والثقيل وفي حال انتهاء عملية الشراء ستكون هنالك اجراءات امنية رادعة اخرى"، كاشفاً عن "تخصيص الحكومة "مليار" دينار كمرحلة اولى وسيتم الاعلان عن منافذ شراء السلاح من المواطنين؛ لخلق مناخ امن بعيدا عن العنف".واردف ميري  "موضوعة دخول الاسلحة بحسب مؤسسات عالمية هي تركة الجيش العراقي السابق واحداث 2014، والان عملية الضبط على الحدود اختلفت كثيراً وعملية دخول الاسلحة الى عبر الحدود اصبحت اليوم صعبة جداً"، واصفاً التحدي بـ"الكبير جدا والداخلة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على السلاح المنفلت". وحذر، ان "السلاح يرخص بإجازة حيازة قانونياً وليس بباج حكومي، والسلاح سواء كان هدية او غير ذلك اذا لم يكن مجازا سيتم سحبه والقبض على حامله، والمرحلة القادمة ستشهد اجراءات امنية مشددة بحق من يمتلك سلاحا غير المرخص".واكد ميري "حاجة وزارة الداخلية للدعم من جهات اخرى لتوفير الامان"، لافتا الى "ترميز جميع اسلحة الدولة في المرحلة القادمة وماخلافه يعتبر سلاح غير مرخص". وزاد "مشكلتنا ليست في عملية ضبط الحدود للسيطرة على دخول السلاح بل في الداخل وحسب التقاير العالمية هنالك ملايين الاسلحة ووزارة الداخلية ستعتمد الارقام الرسمية بعد حصر السلاح". وبما يخص النزاعات العشائرية، اعلن ميري "انحسار النزاعات العشائرية بشكل كبير في محافظات الوسط والجنوب وخاصة بعد قرار القضاء باعتبارها جريمة ارهاب".فيما اعلنت لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن استضافات قريبة لقادة الاجهزة الامنية .وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت:" ان الايام المقبلة ستشهد استضافة رئيس جهاز مكافحة الارهاب ورئيس جهاز الامن الوطني ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ، في لجنة الامن والدفاع ، لبحث احتياجات تلك الاجهزة وموضوع التعيينات في تلك الأجهزة و اعادة المفسوخة عقودهم والآليات التي اتبعت فيها ".واكد :" ان لجنة الامن والدفاع ترفض ان يكون اي جهاز امني تابعا لجهة سياسية ، ولن نسمح بذلك من اجل العمل بمهنية على وفق السياقات القانونية والعسكرية المعمول بها ".واشار وتوت الى :" ان كتب الاستضافات سيتم ارسالها الى رئاسة مجلس النواب والى السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة مع الاسباب، لتتم الاستضافة بعدها ".