ليست من البطولة بعد 2003 الحديث عن طبيعة النظام الشمولي المخلوع وما هدره من دماء وفرص تنمية بسبب جشع مطامع مسك السلطة وعدم كفاءة رأس السلطة واعوانه في امتلاك أدوات الوعي بالاستراتيجية أو التخطيط بعيد المدى وإدارة الصراع ومفاصل الدولة، بفعل مسك مفاصل الدولة العليا نواب ضباط وعرفاء وموظفي استعلامات وزارة الصحة، فقادنا إلى كوارث القمع الدموي والحروب العبثية. برامج شهادة للتاريخ وتلك الأيام التي أعدها الزميل د. حميد عبد الله، سلطت الضوء على تفاصيل خفية من ممارسات عدم الكفاءة والفساد آنذاك بأسلوب موضوعي، لم يتجاهل الجوانب "الإيجابية"، ضمن منهج المؤرخ لتكون شهادته وتأرخته للأحداث وثيقة تاريخية تسترشد بها الأجيال.وفيما طرحه د. حميد عبد الله من أفواه شهود يستقصي معهم الأحداث، تشكل وثائق تاريخية، تبصر الجميع وتوعيهم، ضمنهم "منتسبو" حزب البعث العربي الاشتراكي، بخصوص خفايا الانتهاكات المأسوية حد الوحشية التي مورست قبل 2003، وهو توثيق قد يفوق في بعض جوانبه ما كشفته المحكمة الخاصة لرؤوس النظام المخلوع. ذلك أن بعض التصرفات من قبل أطراف في المحكمة الخاصة، تجاوزوت احياناً طبيعة المهمة القانونية المنسوبة لهم، في التحول إلى خصم وليس قاضٍ يترفع على التحول إلى خصم، مما فسح المجال لتجريح البعض بطبيعة المحكمة التاريخية مع الأسف.وعليه يشكل جهد ذلك البرنامج، برغم كل تشكيك المتعاطفين مع النظام المخلوع، خدمة توثيقية وثقافية تغني التجربة السياسية في الحاضر وترشد الأجيال القادمة بشأن سبل منع انزلاق البلاد نحو الممارسات الدموية ذاتها، دون أن تكون تبريراً للاحتلال الأميركي وتفكيك الدولة العراقية.وحالياً ابتكر د. عبد الله برنامجه "هذه الأيام"، وهو برنامج يسلط الضوء على ملفات خفايا الفساد وسوء الإدارة وعدم الكفاءة لما بعد 2003، وهي مهمة تلقى ترحيباً شعبياً كبيراً، لأن المواطن يكتوي يومياً بأثار هذه الظاهرة التي استشرت في غلب مؤسسات الدولة.واعتقد بأن المطلوب من مجلس الوزراء، بالأخص رئيسه السيد محمد شياع السوداني، ان يشجع هذا البرنامج، ودعم أي جهد استقصائي تمارسه وسائل الإعلام، فالإعلام بجانب مجلس النواب، سلطة رقابية داعمة غير رسمية تساند البرلمان وبقية مؤسسات الدولة المعنية في "اجتثاث" الفساد والتخلص من سوء الإدارة وعدم الكفاءة.وبالمناسبة، ضمن حرص راس النظام المخلوع على محاولة تلميع صورته والحد من مساوئ النظام، كان يكرس بعضاً من وقته لمطالعة الصفحات المعنية بمشاكل المواطنين وانتقاد السلبيات، وكان يأخذ بعضها في اجراءاته، وحتى منح مكافئات للصحفيين الذين طرحوا رأياً يخدم معالجة ما أو كشف فساد أو سوء إدارة.من الضروري ان تتولى السلطة التنفيذية، بفرعيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كذلك مجلس النواب، حماية الإعلاميين الجريئين في استقصاءاتهم، والاسترشاد بما يطرحونه، فهذا السبيل الوحيد للسلطتين، بجانب سلطة القضاء، بالأخص هيئة الادعاء العام، في التعاون لوقف استباحة موارد الوطن ودماء أبنائه وسرقة خبزهم، وبغير هذا الأسلوب ستظل السلطة كمن يسير في الظلام ليسقط في هاوية العجز عن وقف استباحة الوطن فننزلق من نظام الاستبداد إلى نظام فساد مستبد.