بغداد ـ الدستور

رفع مجلس النواب جلسته المنعقدة الاربعاء الى أشعار اخر. وعقد مجلس النواب جلسته الثانية عشرة برئاسة شاخوان عبد الله نائب رئيس المجلس والتي خصصت لقراءة عدد من القوانين.وفي مستهل الجلسة، تلا النائب حسن سالم بيانا بمناسبة الذكرى 33 للانتفاضة الشعبانية، مستذكرا البطولات التي سطرتها أبناء الشعب العراقي للتعبير عن ارادته الحرة ووقوفه بوجه النظام الاستبدادي والدكتاتوري، مشيرا الى الجرائم التي ارتكبها نظام حزب البعث المجرم بحق أبناء الشعب العراقي في عدة محافظات باستخدام الاسلحة الفتاكة والمحرمة، لافتا الى ان الانتفاضة انتصرت بسقوط النظام البعثي وبالانتصار الذي حققته القوات الأمنية والحشد الشعبي على عصابات داعش الإرهابية، مختتما البيان بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.بحسب بيان الدائرة الاعلامية للمجلسمن جانب اخر، صوت المجلس على توصية مجلس الوزراء بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي لحين تصويت مجلس النواب عليهم.فيما وجه شاخوان عبدالله، بإدراج موضوع سحب الثقة من رئيس شبكة الاعلام العراقي في الجلسة المقبلة بناء على طلب نيابي مشفوع بتواقيع 50 نائبا.وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الأوراق المالية والسلع، المقدم من اللجنة المالية، لتنظيم عمل أسواق الأوراق المالية والسلع بما يعزز النشاط الاقتصادي وتقوية البيئة الاستثمارية وتشجيع عملية تقوية تكوين رأس المال وان يكون التعامل في السوق عادلا وكفؤا وشفافا ولتحقيق متطلبات الرقابية والتفتيش التي تضمن حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة ولتأسيس الهياكل الإدارية ذات الشخصية المعنوية المتمثلة بهيئة الأوراق المالية والسلع وشركة سوق العراق للأوراق المالية او أي سوق اخر ومركز الإيداع وشركة الإيداع والمقاصة وغيرها من الأشخاص المعنوية المرخصة بما ينعكس على تخفيض المخاطر في أسواق الأوراق المالية وأسواق السوق ولأجل مواكبة التطور العالمي في مجال نشاط الاستثمار في تداول الأوراق المالية والسلع وحماية المستثمرينوأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، المقدم من اللجنة القانونية، من اجل تجريم مجموعة من الأفعال التي تدخل تحت مفهوم عقوق الوالدين التي تشكل خطرا على النظام الاجتماعي وتحديد الجهة التي تحرك الدعوى الجزائية.وأنجز مجلس النواب -بحسب البيان- القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، المقدم من لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني بعد اضافته الى جدول اعمال الجلسة، والذي يهدف الى الاهتمام بشريحة المبرمجين والارتقاء بمستواهم وتطوير هذه الشريحة والدفاع عن حقوقهم ومواكبة التطور التقني. وفي شأن المناقشات العامة انصبت مداخلات النواب على بالمطالبة: -زيادة التخصيصات المالية لتنفيذ المادة 140. -زيادة الراتب التقاعدي لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية. -مفاتحة السلطة التنفيذية عن سبب سحب عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بالمصلحة العامة للشعب. -الاستفسار عن تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل حكومتي الاتحادية والاقليم. -الدعوة الى اعادة النظر مشاريع مؤسسة الاستثمار بما تلبي تطلعات الشعب العراقي والنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي. -معرفة أسباب تلكؤ الخدمات المقدمة في اقضية ونواحي محافظة كربلاء إضافة الى متابعة مستوى الخدمات المقدمة في محافظات الفرات الأوسط. -مراقبة عمل مزاد العملة واستضافة المعنيين لمعرفة الحلول للحد من الأموال المهدورة. -متابعة توزيع إيرادات الموازنة العامة على المحافظات بشكل عادل وارسال جداول موازنة 2024 الى مجلس النواب للتصويت عليها.بعدها تقرر رفع الجلسة.فيما اعتبرت اللجنة القانونية النيابية أن مجلس الوزراء أخطأ بتكليفه أعضاء جدد لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ومباشرتهم بعملهم دون الرجوع إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم، فيما بينت أن دور الحكومة يقتصر على إرسال الأسماء المرشحة للتصويت عليها برلمانياً.وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "النقطة الثانية من قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف أعضاء جدد لمجلس أمناء الشبكة ومباشرتهم بمهام عملهم خطأ ومخالف لقانون شبكة الإعلام العراقي".وأضاف أن "المادة الثامنة من قانون شبكة الإعلام العراقي تنص على ترشيح أشخاص لمجلس الأمناء، وبعدها مجلس الوزراء يختار ويصوّت على الأعضاء، ثم يوافق مجلس النواب عليهم للمباشرة بأعمالهم".وتابع أن "مجلس النواب صوّت بعدم مباشرة الأعضاء الجدد لمجلس الأمناء لحين التصويت البرلماني عليهم"، مبيناً أن "السير الذاتية للمرشحين يجب أن تطرح على مجلس النواب وبعدها المجلس يختار من يراه مناسباً لتولي عضوية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي".