بغداد ـ الدستور

قالت وزارة الدفاع " انها تقوم بواجباتها في تأمين المصلحة الوطنية العليا والمصالح العامة والبنى التحتية للدولة والقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي ".واوضح الناطق باسم الوزراة العميد يحيى رسول في بيان " يمر بلدنا العزيز خلال هذه الايام بظروف استثنائية دقيقة وحساسة تتمثل بالحراك الشعبي المشروع ومارافقه من اعمال عنف مؤسفة أدت الى سقوط ضحايا وإصابات بين المتظاهرين من جهة وبين القوات الامنية من جهه اخرى والى تخريب في الممتلكات العامة والخاصة و قطع الطرق وتوقف الدوام في المدارس والكليات ومؤسسات الدولة وتعطيل مصالح الناس حيث تأثرت اثر هذا التعطيل شرائح واسعة من الطبقة الفقيرة ، وبناء على ذلك نؤكد ان قطعات وزارة الدفاع المنتشرة في كافة قواطع العمليات اضافة الى قيادات الاسلحة من القوة الجوية والبحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي ومديريتي الاستخبارات تقوم بواجباتها في تأمين المصلحة الوطنية العليا والمصالح العامة والبنى التحتية للدولة والقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي بشكل مستمر مع تأمين جزء كبير من الحدود العراقية. واضاف " انه منذ انطلاق التظاهرات في ١ تشرين الاول ولغاية هذا اليوم تحلت قطعاتنا باقصى درجات ضبط النفس تجاه من يخرج عن سلمية التظاهرات وتحملت العبء الأكبر من الضغوطات النفسية في سبيل حقن دماء ابناء شعبنا العزيز ، ولازالت تتحمل الاعباء والمسؤوليات الجسيمة فداء للوطن ومواطنيه وحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة في البلاد.واضاف : بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها الوزارة والمعروفة لدى جميع الشرفاء منذ بدء التظاهرات ولحد الان فإنها بقيت محافظة على تماسكها ووحدة قرارها وانضباطها في مواجهة تلك التحديات وستبقى كذلك ايمانا منها بواجبها الوطني صمام امان للبلاد ومصالحها العليا. واكد ان وزارة الدفاع تعمل وبكل طاقاتها وإمكانياتها لحماية ابناء شعبنا بشكل عام والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من اجل المصلحة الوطنية وفقا لتوجيهات المرجعية العليا الرشيدة. ودعت الوزارة منتسبيها من الضباط والمراتب كافة بضرورة اخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بأمن واستقرار البلاد وعليها مسؤولية فرض القانون والنظام على الجميع وان تكون كما عهدها كل العراقيين حامية للدستور والعملية السياسية وصمام امان لحفظ تربة وطننا الكريم".