بغداد ـ الدستور

طالبت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، زينب الموسوي، شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، بزيادة التسهيلات في اصدار بطاقة الدفع الالكتروني الخاصة بتعبئة الوقود.وقالت الموسوي "التحول الكبير في التعامل النقدي من الكاش إلى الإلكتروني شهد توسعًا كبيرًا وصل إلى نسبة 25% خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 ونتمنى أن يصل إلى نسبة 100% في عموم العراق كون هذه التجربة فتية ودليل على تقدم العراق في القطاع المالي ليأخذ مكانه بين الدول الاقتصادية المتقدمة ومن موقعنا في نطالب شركة توزيع المنتجات النفطية بزيادة التسويق والترويج لاستخدام البطاقة الإلكترونية لدى جميع سائقي السيارات والأخص أصحاب التاكسي الذي لا يملكون وظيفة أو ثقافة عالية إضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة في عملية إصدار البطاقة الإلكترونية كإيصالها مجانًا لمنزل المستفيد وكلفة إصدارها رمزية من زيادة عدد المستخدمين".وأعربت الموسوي عن تأييدها "في الذهاب نحو استخدام المشاهير في السوشيال ميديا للترويج عن استعمال البطاقة الإلكترونية في الدفع النقدي بدلاً من الدفع النقدي {الكاش} وأيضًا ندعم الشركة إذا توجهت في عمل خصومات لتعبئة الوقود بنسبة 10% من سعر التعبئة الكاملة شرط أن يحمل السائق بطاقة دفع إلكترونية".فيما وجه عضو لجنة النزاهة النيابية احمد طه الربيعي، سؤالا برلمانيا الى وزارة النفط بشان تحجيم شركة توزيع المنتجات النفطية عملها الرقابي من خلال تقليص العمل الرقابي على صهاريج النقل الأهلي.وأشارت وثيقة صادرة من مكتب الربيعي الى وزارة النفط، الى انه "يرجى الإجابة كتابياً عن السؤال البرلماني بخصوص عدم العمل على السيطرة الفعلية على نقل المنتجات النفطية بواسطة الحوضيات من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية".وأضافت الوثيقة "وردتنا وثائق ومخاطبات رسمية بخصوص التقصير من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في متابعة نقل المنتوجات النفطية من المستودعات الى منافذ التوزيع بين المحافظات، ونؤشر الأسئلة التالية راجين احالتها الى مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية للإجابة عنها معززا اجابته بالوثائق والأدلة التي تثبت صحة اجاباته :1- بیان اسباب عدم قيامكم بتفعيل العمل بمنظومة تعقب المركبات عن طريق برنامج (GPRS) وهو نظام متخصص بمراقبة ومتابعة المركبات الخاصة بنقل المنتجات النفطية سواء كانت ناقلات أهلية أو حكومية لضمان عدم خروج تلك الناقلات عن المسار المحدد حيث تبين توقف البرنامج بعد انتهاء السنة المجانية المقدمة من قبل الشركة المنفذة للبرنامج.2- بيان اجراءاتكم بخصوص السيطرة على آلاف الناقلات الأهلية، حيث تبين ان برنامج تعقب المركبات الذي استخدم لفترة محدودة لم يستخدم سوى على الناقلات الحكومية.3- قيامكم بتحويل وحدة مراقبة الحوضيات من هيأة التفتيش الى إدارة الشركة نفسها من سنة 2020 مع ان عمل الوحدة هو رقابي و كذلك عدم توفير الدعم المناسب والكافي للوحدة واجراء التحديثات التي يتطلبها عمل البرنامج".وتابعت "يرجى الإجابة خلال 15يوما من تاريخ كتابنا هذا وفقا للمادة (15) - اولا) من قانون مجلس".