بغداد ـ الدستور

استعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس وأعضاء كتلة خدمات النيابية مسار المشاريع الخدمية الكبرى وإعمار البنى التحتية التي تنفذ في محافظات العراق.وذكر بيان لمكتبه ان :"السوداني قدم خلال لقائه الكتلة التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على أبناء الشعب العراقي بالخير والبركات، كما بارك تشكيل كتلة خدمات في مجلس النواب، التي تهدف إلى دعم الحكومة في تنفيذ خططها الخدمية وفق ما أكد عليه البرنامج الحكومي في أولوية الخدمات".واضاف ان :"اللقاء شهد استعراض مسار المشاريع الخدمية الكبرى وإعمار البنى التحتية التي تنفذ في محافظات العراق، وأهمية استدامة العمل في مختلف القطاعات الخدمية وترسيخ دعائم الإصلاح الاقتصادي، بما يلبي حاجة المواطنين في تحسين واقعهم الاجتماعي والمعيشي عموماً".وبيّن السوداني "ضرورة توافر الإسناد البرلماني لتنفيذ البرنامج الحكومي المعبر عن إرادة السلطة التنفيذية، وتحقيق تطلعات المواطنين على حدّ سواء"، مجدداً "حثّه اللجان البرلمانية على تكثيف متابعتها لتنفيذ المشاريع وإيصال الخدمات؛ من أجل الحفاظ على وتيرة وزخم العمل، وتحقيق المصلحة العامة".وتابع البيان "كما شهد اللقاء تأكيد أعضاء كتلة خدمات على بذل قصارى الجهود في دعم البرنامج الحكومي الخدمي، وتنسيق الجهود مع المؤسسات والقوى السياسية؛ من أجل تحقيق الأهداف في البناء والإعمار، وتوفير فرص العمل والتخفيف من معدلات الفقر".فيما كشفت لجنة التخطيط الإستيراتيجي النيابية عن قرب إجراء تعديل وزاري من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما بينت سبب ذلك.وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي ، إن "هناك وزارات أدت واجبها بشكل جيد طيلة الفترة الماضية، وكانت لها إجراءات واضحة، وفي نفس الوقت هناك وزارات لم تكمل برامجها ولم تقدم كامل طاقتها وإمكانيتها، ولهذا هناك وزارات تحتاج إلى إعادة نظر في الإدارة والإستراتيجية".وأضاف البلداوي، وهو نائب عن الإطار التنسيقي، أنه "بحسب التقييم فهناك وزارات يمكن أن تقيم بـ(الجيدة) وهناك ووزارات تقييمها (متوسط) وكما أن بعض الوزارات تقييمها (دون المقبول)، ولهذا هناك تغيير وزاري مرتقب ضمن الإصلاح الحكومي الذي يؤكد عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومنذ تسنمه رئاسة الحكومة أجرى العديد من التغييرات الإدارية في عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، قرر السوداني تحديد مدة ستة أشهر لتقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة، وأمهل المديرين العامين ثلاثة أشهر ليجري بعدها تقييماً لأدائهم.