لقد حولت محافظة بغداد وحداتها الأدارية اكثر من مرة لتحديد سعر الامبير بالنسبة للمولدات الأهلية نظراً لاختلاف الأجواء المناخية خلال السنة وعدم استقرار تجهيز الطاقة بين منطقة واخرى في فصل الصيف .. ولم تستطع المحافظة ان تسيطر على مخالفات اصحاب المولدات وعدم التزامهم بالاسعار المحددة من قبل المحافظة ، وابتكرت مؤاخرا فكرة نصب (صناديق التعداد) واحتساب السعر بحسب حجم الصرف ، ولم تنجح الفكرة أيضاً .. وبقي المواطنون رهيئة نزوات بعض الجشعين من اصحاب المولدات ولا يزال سعر الامبير المحدد من قبلهم يتراوح بين 15 - 25 الف دينار في معظم الأشهر. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا .. هل يتعذر على محافظة بغداد ان تسيطر على هؤلاء المحروسين بدعم عدد من الكتل السياسية الحاكمة ؟ انها محنة المواطنين على أية حال ..

أبو صفاء