لابد للصحفي ان يؤشر مواضع النجاح والخلل في الوقت ذاته ففي الاولى لدعم كل خطوة بناءة على طريق تطوير حالة المجتمع من جميع الجوانب وفي الثانية جلب الانتباه  الى حالة الخطأ لمعالجتها قبل ان تصبح ظاهرة  تضر بالدولة والمجتمع .ومن هنا اقول  كما يقول المثل الشعبي (اليد الواحدة لا تصفق )  وهذا ينطبق على حالات عديدة تقوم بها جهات ولكن دون تكاتثف الجهات الاخرى ولنبدأ بقرار المرور العامة بتشغيل الكامرات الذكية في بغداد وضبط المخالفين لقواعد المرور القرار خطوة ممتازة وان جاءت متأخرة ولكن السؤال هنا هل ان كل شوارع بغداد مخطط بشكل مجالات حتى يستطيع السائق ان يلتزم المجال الايمن او الاوسط او الايسر؟ وهل قامت أمانة بغداد بتهيئة مواقف خاصة للسيارات لكل لا يضطر المواطن الوقف الى يمين الطريق؟ وثم سؤال أخر ومهم أما تعلم وزارة التجارة إن شوارع بغداد تزدحم بعدد هائل من السيارات يفوق طاقتها الاستيعابية بعشر مرات فكيف توقع عقدا مع  شركة كرمان موتر الايرانية لاستيراد عشرات الالاف من السيارات والتي بدأت فعلا  بالدخول الى العراق منذ حزيران من العام الماضي وهل أوقفت وزارة التجارة بقية عمليات الاستيراد من قبل الشركات الاخرى؟ وهل تم ترحيل الموديلات القديمة الى خارج العاصمة كما هو معمول في كل دول العالم؟ والسؤال الاكثر الحاحا أما كان الافضل  إنتظار إكمال مشاريع وزارة الاسكان من مجسرات وتحويلات  مهمة  ستساهم بالتأكيد في تخفيف الاختناقات في شوارع بغداد وعندها بدء تطبيق قرار المرور ؟

خلاصة القول إن تضافر جهود مؤسسات الدولة هو الطريق الأمثل لإنجاز اي مشروع فالكل مسؤول وكل حسب اختصاصه فأمانة بغداد مسؤولة عن رفع التجاوزات عن الارصفة والطريق وتهيئة مواقف للسيارات وتسوية وتعديل الطرق داخل حدود العاصمة والمحافظة مسؤولة عن الطرق خارج حدود الامانة والطرق والجسور مسؤولة ايضا والمرور العامة مسؤولة عن تأثيث الشوارع والتقاطعات بالإشارات الضوئية ولوحات الدلالة وهكذا فصيغة عمل الفريق الواحد هي الانجح  وهكذا تعمل دول العالم المتقدمة ولكي لا ننسى فأن المرور العامة كانت قد طبقت قانون المرور في العام 1975 وكان من أنجح القوانين التي نظمت حركة السير والمرور ليس في  بغداد  لوحدها بل في كل مدن وقصبات العراق.